يواصل قاضي التحقيق بابتدائية تونس نظره في ما اصطلح على تسميته بقضية «باطام» وتتركز هذه القضية على تهمة التصريح بحسابات مزورة كان أثارها بعض المساهمين في شركة «باطام» ضد الشركاء المكلفين بادارة الشركة باعتبارهم المسؤولين المباشرين عنها. وكانت بوادر الازمة ظهرت منذ شهر ماي 2000 فخلال جلسة عامة تم التعرض الى موازنة الشركة خلال النصف الأول من سنة 2002 وتم بالمناسبة الكشف عن خسائر مفاجئة تجاوزت 60 مليون دينار. وقد تم في الفترة اللاحقة تعيين مؤتمن على مجموعة الشركات المنضوية تحت «باطام» والقيام بعدة اجراءات شملت خاصة التفاوض مع الدائنين مما ساعد على تفكيك المجموعة وانقاذ بعضها من الافلاس. لكن هذه الاجراءات لم تحل دون بروز الازمة الحالية فقد شكك بعض المساهمين القدامى بشركة باطام في صحة الحسابات المقدمة وصفوها بالزور ملاحظين انه من المستحيل على شركة مثل «باطام» ان تحقق خلال أقل من نصف سنة حوالي 3 ملايين دينار من الارباح وتسجل في الآن ذاته خسائر تفوق 67 مليون دينار ولهذا لجؤوا الى القضاء طالبين التحقيق في الموضوع. ويقدر عدد المساهمين في شركة باطام بنحو 600 مساهم (بالاضافة الى العائلة المؤسسة والتي تستأثر بأكثر من 50 بالمائة من رأس المال) لكننا لا نعلم عدد المساهمين الذين لجؤوا الى القضاء ولا نعلم ايضا ان كان لجوؤهم فرديا ام جماعيا.