عادت شركة خطوط تونس «تونيزار» للحديث عن الخسارة الكبيرة التي تتكبدها رغم رجوعها إلى النسق العادي للنشاط خلال سنة 2012 وتطور نشاطها خاصة في مستوى الخطوط الداخلية. و ذكر رابح جراد مدير عام الخطوط التونسية أن قيمة العجز المالي الذي عرفته الشركة بلغ 72 مليون دينار تونسي خلال النصف الأول من سنة 2012 مقابل أكثر من 100 مليون دينار خلال سنة 2011. واقترحت الشركة ما أسمته التطهير الاجتماعي الذي ينص على تسريح قرابة 1700 موظف خلال سنتي 2013 و2014 وذلك بهدف تخفيف عبء الأجور التي أصبحت تنهك الخطوط التونسية التي تشغل قرابة 8500 موظف وعامل. وذكرت الشركة أنها ستوفر قرابة 230 مليون دينار سنويا بعد عملية التسريح. وكانت السنة الفارطة قد شهدت الحديث عن التفريط في الشركة بعد أن أصبحت تثقل كاهل الدولة بخسارتها المتكررة والثقيلة علما وان الخسارة التي تكبدتها الشركة خلال سنة 2010 لم تتجاوز 04 مليون دينار وأنها كانت نتيجة غلاء المحروقات والأزمة المالية العالمية لذلك فهي خسارة ظرفية يمكن تجاوزها بسهولة خاصة وان الشركة مقدمة على بيع الطائرات الرئاسية بقيمة قد تتجاوز نصف مليار دينار. ورغم أن الظرف الاقتصادي العام خلال سنتي 2011 و2012 قد أدى فعلا إلى الخسارة الكبيرة التي عرفتها الخطوط التونسية (172 مليون دينار) فان عدد من الملاحظين رأوا أن أسباب الخسارة ظرفية وأن الشركة قادرة على الربح خلال السنوات القادمة بما يعوض الخسارة الحالية لذلك فان تجاهل الشركة في تصريحاتها لهذه النقطة والاكتفاء بالحديث عن الخسارة كواقع دائم قد يؤشر على نية التفويت فيها للخواص بعد إزالة عبء الأجراء وتوفير الشروط الملائمة لبيعها لمستثمرين قد لا يرغبون في شرائها مع العدد الكبير من العمال الحاليين. فهل تكون الخسارة الظرفية مدخلا للتفويت؟ أم أن طول مدة الأزمة قد أدى فعلا إلى خلل هيكلي في موازنات الشركة التونسية العريقة؟
