قرّرت صباح امس احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في ما سمي بقضية غرق السفينة «أميرة 1» عرض سواحل البحر الاسود الى جلسة يوم 5 جويلية المقبل. كما علمنا انه تم تأخير عدد من القضايا التي رفعها ورثة بعض الضحايا الى جلسة يوم 27 سبتمبر المقبل، فيما قالت بعض المصادر من الدفاع ان عائلتان من اذربيدجان قد رفعتا بدورهما قضايا عدلية ضد الشركة المالكة للسفينة «أميرة 1» لدى المحاكم التونسية. في الوقت الذي قام فيه بعض المحامين التونسيين الذين ينوبون عائلات ضحايا برفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الفرنسية وتحديدا امام ابتدائية مدينة نانتار. وكان امس محامي الشركة المالكة للسفينة الغارقة «اميرة 1» قد طلب من هيئة المحكمة التأخير للعودة الى طور التقارير من اجل اضافة وثيقة جديدة متعلقة بالتأمين، فيما فوّض دفاع عائلات الضحايا الامر للمحكمة التي قرّرت تأخير اربع قضايا الى جلسة 5 جويلية المقبل وللاشارة فان السفينة «أميرة 1» التي تملكها شركة تونسية غرقت عرض سواحل البحر الاسود بين اوكرانيا وتركيا في 9 جوان 2003 وراح ضحيتها اكثر من عشرين تونسيا، الامر الذي دفع بعائلاتهم الى رفع قضايا في التعويض.
