بعد فشل «تقريب وجهات النظر» الذي نظمته وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل بين ممثلي الشركة المالكة للباخرة «أميرة 1» وعائلات ضحايا الغرقى عرض سواحل البحر الأسود بأوكرانيا أصبحت القضية رسميا أمام القضاء التونسي الذي حدد موعد 16 فيفري المقبل لتجميع كل القضايا المرفوعة في الغرض. وال محامي بعض عائلات الضحايا «اننا رفعنا الدعوى على معنى الفصل 96 من المجلة المدنية المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية وعلى معنى الفصل 131 من مجلة التجارة البحرية المتعلق بمؤولية المجهز ومالك السفينة». كما قال السيد توفيق الشارفي شقيق أحد الضحايا «لقد حصلنا على نسخة من عقد التأمين للباخرة ليتبين أن آجاله القانونية قد انتهت». وربما هذا ما يفسر رفض شركة التأمين الهولندية التي أمنت السلع والطاقم تحمل المسؤولية عن حادثة الغرق التي راح ضحيتها 24 بحارا منهم 19 تونسيا وأكدت أنها غير معنية بالموضوع حسب ما قام به لسان الدفاع من اتصالات. وعلمت «الشروق» أن الشركة المالكة للباخرة «أميرة 1» تعتزم رفض قضية عدلية ضد شركة التأمين لرفضها تحمل المسؤولية وذلك لوجود امكانية تجديد عقد التأمين آليا حسب ما صرح به مصدر حضر الاجتماع الذي نظمته وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل. ويرى أهالي الضحايا أن الأطراف المعنية بمسؤولية غرق الباخرة لا تريد تحمل هذه المسؤولية كما لا يزال عدد منهم يعتقد بوجود أبنائهم على قيد الحياة رغم صدور حكم قضائي يؤكد وفاتهم ورغم استخراجهم لشهادات وفاة، إلا أنه «ليس هناك أي دليل على أن الوفاة قد حصلت فعلا سواء من خلال رفض السلطات الأوكرانية تقديم معلومات أو تسليم بقايا الباخرة أو من خلال ما جاء عليه التقرير الذي أعده خبراء تونسيون للغرض» كما قال شقيق أحد الضحايا. ومن خلال مظروفات الملف وكل ما وقع فإن الحادثة ما زال يكتنفها الغموض وهو ما دفع الأطراف المعنية لتتبنى في كل مرة رواية جديدة مخالفة حد التناقض للرواية التي سبقتها ومن المنتظر أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة التي ستكشف كل الحقائق بما في ذلك مآل الباخرة وطاقمها وقد تعهدت الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بكل القضايا التي رفعها أهالي الضحايا ضد الشركة المالكة للسفينة «أميرة 1» فيما تجري خلال هذه الأيام مساع لرفع قضايا أخرى في بعض الدول الأوروبية وذلك بالتنسيق مع مكاتب للمحاماة هناك.