أكدت الأممالمتحدة أن ما أسمته بنقل السلطة في العراق لا يؤثر على واجب العراق تسوية ديونه الناجمة عن حرب الخليج. وقال جوسليز المتحدث باسم لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة إن «القرار 1483 ملزم لكل حكومة عراقية معترف بها دوليا». وينص القرار 1483 على دفع 5 من عائدات النفط العراقي إلى ما يسمى بصندوق تعويضات ضحايا حرب الخليج. وأضاف سيلز الذي كان يتحدث في ختام اجتماع للجنة التي تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أن دفع التعويضات لضحايا غزو الكويت سيستمر بموجب هذا القرار. وأوضح سيلز أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تلقت طلبات للحصول على تعويضات يبلغ مجموعها 350 مليار دولار صدرت عن حكومات وشركات وأفراد لكن الجزء الأكبر منها رفض.