كعادته دائما مازال مهرجان التسوق خاضعا للارتجال وسوء التنظيم والاعداد فقبل فترة قصيرة من الموعد المفترض لعقد دورته العادية لا يعرف احد ولا يمكن ان يتكهن بموعد انطلاقه وبلجنة تنظيمه وفقراته رغم التأكيدات التي قطعها المشرفون عليه خلال الدورة الماضية والتعهدات التي اعلنوا عنها دون ان يتم تطبيقها. ولا يعرف ما إذا كانت جمعية المهرجان التي مازال يرأسها السيد فخرالدين المسعي (كاتب الدولة للسياحة) ساعية الى المحافظة على تنظيم المهرجان ام لا خاصة وان اتحاد الصناعة والتجارة رفض تسلّمه ما لم يتحصل على كامل المعطيات حوله. كما ان اللجنة المنظمة لم تعقد الجلسة التقييمة للدورة الماضية ولم تبادر الى تعيين رئيس جديد للمهرجان في ظل ما كان أعلن عنه الرئيس المتخلي برهان صفية للمقربين منه من عدم تحمس لتحمل المسؤولية في دورة جديدة. وخلافا لما كانت صرّحت به اللجنة خلال الندوة الصحفية السابقة للدورة الماضية سحبت الاموال من الجهات بعد تجميعها من التجار والمساهمين في المهرجان بعدما صرّحت بأنه سيتم استغلاله للتنشيط والدعاية في جهاتهم. ويخشى ان يتزامن موعد المهرجان في دورته الجديدة مع الفترة الصيفية للصولد خاصة امام رغبة متزايدة من التجار في تقديم موعدها وهو ما من شأنه ان يضعف حماس التجار في الانخراط في مهرجان التسوق رغم التخفيض في معاليم المشاركة الذي تم اقراره خلال الايام الماضية. فكيف ستتصرّف وزارة التجارة امام هذا الملف المتجدّد كل سنة؟