عرفت المبادرة الديمقراطية للتقدّم الّتي تضم حركة التجديد وعددا من الشركاء من التيارات السياسية والمستقلين من ذوي التوجهات اليسارية حالة من التداخل وعدم الانسجام بين مختلف مكوّناتها بخصوص مسألة رئاسة القائمات للتشريعيّة المقبلة، وأعلن الاشتراكيون اليساريون يوم الاثنين 21 سبتمبر في بلاغ لهم حصلت «الشروق» على نسخة منه عن انسحابهم من المبادرة والدخول إلى السباق التشريعي في قائمات مستقلة ، وبادر مناصرون لهذا التيار بتقديم قائمة أولى خلال اليوم الأوّل لفتح باب الترشحات (الأحد 20 سبتمبر) في دائرة سليانة تحت مسمّى «القائمة المستقلة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية» ترأسها السيّد عادل العلوي وقدموا أمس الثلاثاء قائمتين على مستوى إقليمتونس الكبرى. وممّا جاء في البلاغ المشار إليه أنّه تمّ الإعلام بقرار الهيئة السياسية لحركة التجديد الرافض لترأس أحد المنتمين للتيار الاشتراكي اليساري لرئاسة قائمة منوبة (نوفل الزيادي) وهو ما اعتبر، حسب ما جاء في البلاغ: «تعدّيا على استقلالية قرارنا وتدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية، وطالبنا بمراجعته فورا، مع العلم أننا لم نتدخل قط في خيارات حركة التجديد وقبلنا بها، رغم التحفظات التي لدينا....وزيادة على ذلك فان حركة التجديد كادت أن تنفرد برئاسة القائمات أينما وجدت وتجاهلت شريكيها : تيار العمل الوطني الديمقراطي والتيار الاشتراكي اليساري ، في الجهات التي بها دور هام في الحياة السياسية». اتهامات خطيرة واتّهم الاشتراكيون اليساريون في تصريحات ل«الشروق» قيادة حركة التجديد بالنكوص عن اتفاقات سابقة وبالابتزاز السياسي، وأشار قيادي في الاشتراكي اليساري أنّ قيادة التجديد سعت إلى الاستحواذ على الدوائر الانتخابية المخصّصة للشركاء من مثل رفض رئاسة قائمة في إقليمتونس الكبرى من قبل الوجه النقابي والسياسي المعروف نوفل الزيادي اتهاما له بقربه من السلطة السياسية في البلاد وعدم انسجام العديد من مواقفه الوطنية مع مواقف حركة التجديد خاصة في ما يتعلّق بملفي رابطة حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ويردّ المنتقدون لآخر الإجراءات المعلنة في نطاق المبادرة قيادة التجديد بتغاضيها عن تعيين المكي الجزيري وهو من المنتسبين للحركة لرئاسة قائمة صفاقس 2 برغم أنّه ممضي هو الآخر على نفس الوثيقة الّتي أمضاها سابقا الزيادي حول أزمة رابطة حقوق الإنسان إلى جانب ربح الوقت والابتزاز السياسي للشركاء الّذين وقع بهم تأثيث المشهد الحزبي والسياسي للحركة إلى حدود الذهاب إلى المجلس الدستوري وتقديم ترشّح الأمين الأوّل للحركة أحمد إبراهيم لرئاسة الجمهوريّة حيث تمّ إرجاء الإعلان عن القرارات الجديدة المتعلّقة بحصص رئاسة القائمات ورفض بعض الأسماء لرئاستها إلى يوم 18 سبتمبر الجاري أي يوما واحدا بعد ذهاب إبراهيم للمجلس الدستوري، وهو ما اعتبره أحد عناصر الاشتراكيين اليساريين في تصريح ل«الشروق» «قمّة الانتهازية والابتزاز السياسي». وقالت مصادر مقرّبة من حركة التجديد أنّه لا يُمكن للحركة بأيّ حال من الأحوال قبول أشخاص بمثل مواقف نوفل الزيادي لتمثيل الحركة في مجلس النواب وأنّ الحركة مستعدّة لقبول كلّ التبعات الممكنة لذلك الموقف. وبالتوازي مع ذلك، ذكرت مصادر عليمة ل«الشروق» أنّ الوضع داخل حركة التجديد نفسها، وإلى جانب ما يعرفه إطار المبادرة من أجواء خانقة، ليس على ما يُرام وأنّ عدّة مسائل ما تزال تجري في الخفاء على خلفية تداعيات آخر مؤتمرات الحركة حيث يسعى شق في القيادة الجديدة إلى «تصفية» بقايا المنتسبين للحركة والمحسوبين على القيادة السابقة، وفي هذا السياق يندرج التحرّك المرتقب لمناضلي الحركة في جهة قفصة رفضا لما قالوا أنّه قرارات فوقيّة لا تحترم إرادتهم واختياراتهم ومبادئ حركتهم. امتعاض وإقصاء وتتداول الأوساط المقربة من حركة التجديد امتعاض العديد من الوجوه البارزة في الحركة بسبب ما اعتبر حالة ضعف ووهن وعدم جدية في إقرار التمشي الديمقراطي والحداثي والعقلاني داخل الحركة للملمة الصفوف والسعي الى تحقيق أهم أهداف آخر مؤتمر كان يؤمّل أن ينتهي إلى تجميع صفوف الحركة الديمقراطية التقدميّة ذات المرجعيّة الاشتراكية والشيوعيّة. وفي هذا الصدد ذكرت مصادر ل«الشروق» أنّ المتنفذين في التجديد بدؤوا في محاولات لاستمالة العناصر الغاضبة الّتي تمّ إقصاؤها في المؤتمر الأخير وذلك بهدف سدّ الشغور الحاصل نتيجة انسحاب مجموعة الاشتراكيين اليساريين وعدم توضح موقف أبرز الوجوه المستقلة المنضوية تحت لواء المبادرة مع تكاثر الحديث حول رفض للبعض منهم رئاسة قائمات بسبب الأجواء الّتي آلت إليها المبادرة وعمليات الإقصاء والتهميش الّتي سعى لإحداثها عدد من المتنفذين في حركة التجديد وعلى رأسهم الأمين الأوّل للحركة وعضو الهيئة السياسية محمود بن رمضان والجنيدي عبد الجواد، وذكرت نفس المصادر أنّ من أبرز الوجوه المستقلة الرافضة لرئاسة قائمة انتخابيّة عميد المحامين السابق الأستاذ عبد الستار بن موسى الّذي عرض عليه قياديو التجديد رئاسة إحدى قائمتي العاصمة تونس. انتظارات ولا تستبعد مصادر مقربّة من حركة التجديد وقوع المزيد من التداعيات في علاقة لا فقط بمسار المبادرة والّتي يرى البعض أنّها أكّدت حالة الضعف والوهن والانتهازيّة الّتي عليها بعض أطراف الحركة الديمقراطية التقدمية في البلاد وعدم مبدئيّة التحالفات السياسيّة وسرعة انهيارها أمام أوّل صعوبة تعترضها ، بل كذلك في علاقة بالوضع الداخلي لحركة التجديد ومكانتها داخل المشهد السياسي والحزبي الوطني خاصة وأنّ ما حدث تتحمّل المسؤولية الرئيسيّة فيه الهيئة السياسية للحركة التي سقطت إلى ممارسات تمسّ مبادئ التوافق الّتي كانت تسود مسار المبادرة وضربت في العمق صدقية التمشي الديمقراطي للحركة.
