أشرف الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للقضاء على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2009/2010 خلال جلسة ممتازة انتظمت صباح أمس في قصر العدالة بالعاصمة. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى حلوله بساحة قصر العدالة الوزير الاول ووزير العدل وحقوق الانسان. كما حضر لاستقبال سيادة الرئيس أعضاء المجلس الاعلى للقضاء ورئيس جمعية القضاة التونسيين إلى جانب عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس لهيئة المحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان. وألقى السيد عبد العزيز الدهماني الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتونس في بداية الجلسة كلمة عبر فيها عن امتنان الاسرة القضائية لرئيس الدولة لما يوليه من عناية موصولة بالقضاء ولإيمان سيادته بالدور الهام الذى يضطلع به في ترسيخ قيم العدل واشاعة الامن والطمانينة في النفوس. وأشاد بما حققه سيادة الرئيس منذ التغيير من مكاسب لفائدة القضاء عززت مكانته ودعمت استقلاليته وطورت وسائل عمله فضلا عما عرفه التشريع التونسي المدني والجزائي من تطور ملموس مواكبة للتحولات التي تشهدها البلاد ومسايرة للمستجدات الوطنية والدولية. وأشار إلى اقتران الاحتفال بالسنة القضائية هذه السنة مع الاحتفالات الوطنية بالذكرى الخمسين لاصدار الدستور مؤكدا حرص القضاة على العمل بكل تفان من أجل ايصال الحقوق إلى أصحابها والتزامهم بالمضي قدما في الاضطلاع بدورهم بكل اخلاص وتفان حتى يكونوا في مستوى نبل الرسالة المنوطة بعهدتهم نشرا للعدالة وبعثا للطمأنينة ومساهمة في اقرار السلم الاجتماعية. ومن جهته ضمن السيد المنجي لخضر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس كلمته بالمناسبة مشاعر اعتزاز الاسرة القضائية باشراف الرئيس زين العابدين بن علي على افتتاح السنة القضائية الجديدة وعبارات تقديرها لرعايته السامية لها. وأضاف أن المؤسسة القضائية تعيش في عهد التغيير نقلة نوعية تتدعم معالمها من سنة إلى أخرى في مقاربة شاملة تعتمد تحديث التشريع وتطويره وتقريب القضاء من المتقاضين وتحسين ظروف العمل بالمحاكم ودعم حق التقاضي مع توفير الضمانات للمتقاضين. وأشار إلى القانون الذى صدر هذه السنة ليوفر مزيدا من الحماية لفائدة الموقوفين ايقافا تحفظيا والقانون العام الذى يختصر اجال استرداد الحقوق ويحط منها إلى النصف بالاضافة إلى التخلي عن التنصيص ضمن بطاقة سوابق المحكوم عليه لاول مرة على العقوبات المالية والبدنية بالنسبة للجنح البسيطة التي لا تكتسي خطورة على المجتمع. وبين أن هذه القوانين تحمي الحقوق وتعمل على الحد من تنامي ظاهرة العود وتساعد كل من زلت به القدم على استرداد حقوقه المدنية في اقرب الآجال. وتولى تقديم عرض حول النشاط القضائي لدائرة محكمة الاستئناف بتونس والمحاكم الراجعة لها بالنظر للسنة القضائية الماضية. ثم ألقت السيدة آسيا العيارى وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس محاضرة بعنوان "دور القضاء في الحد من اثار الازمة المالية العالمية على المؤسسة" أبرزت فيها ما تتميز به المنظومة القانونية التونسية بنصوصها العامة والخاصة بفضل النظرة الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن علي من حرص على الموازنة بين مصالح مختلف الاطراف الفاعلة على الساحة الاقتصادية وتفرد التجربة التونسية التي توفق بين الفاعلية والنجاعة الاقتصادية ومقتضيات الانصاف والعدالة. وكان الرئيس زين العابدين بن علي اطلع في اطار متابعته لما اذن به من برامج لتطوير وسائل عمل المنظومة القضائية ولاسيما الخدمات عن بعد على بوابة العدل وحقوق الانسان على شبكة الانترنات التي ستوفر لكل المعنيين بشؤون القضاء من متقاضين ومحامين واساتذة وباحثين ومواطنين الخارطة القضائية والنصوص القانونية المتعلقة بالخدمات وعديد الوثائق الادارية من مطبوعات ونماذج المطالب للحصول على مختلف الخدمات القضائية. وأثنى رئيس الدولة على هذا الانجاز الذى سيساهم في ايصال الحقوق للمتقاضين في احسن الظروف واسرع الاوقات. واطلع رئيس الدولة كذلك على المنشورات الاخيرة لوزارة العدل وحقوق الانسان. كما تلقى سيادة الرئيس التقرير السنوى 2008/2009 للنشاط القضائي. وحضر هذه الجلسة الممتازة الوزير الاول ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين وأعضاء الديوان السياسي للتجمع ومفتي الجمهورية واعضاء الحكومة وكذلك الامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة والعديد من رجال القضاء ومن اطارات الدولة.