كشفت مصادر مطلعة ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقى نصائح من مقربين له بأرجاء عودته الى رام الله في أعقاب ما وصفتها ب «العاصفة الشعبية» ضد القيادة الفلسطينية اثر طلبها ارجاء تقرير غولدستون. وقالت المصادر إن مستشاري عباس السياسيين والأمنيين طلبوا من «أبو مازن» ارجاء عودته الى رام الله ومتابعة جولته العربية والأوروبية عبر وضع برنامج زيارات مطوّل بعض الشيء حتى تهدأ خواطر الفلسطينيين ويتم امتصاص الغضب الشعبي لاسيما بعد ان خرجت جميع فصائله ومؤسساته السياسية والحقوقية للتنديد بقرار السلطة كما طالبت بعضها بمحاسبة عباس شخصيا وتنحيته من منصبه.. وفي الوقت نفسه ذكرت مصادر إعلامية أن عباس يدرس إقالة ممثل السلطة الفلسطينية في الأممالمتحدة ابراهيم خريشة لاحتواء الغضبة الشعبية.. لكن خريشة دافع أمس عن نفسه وقال انه نفذ تعليمات ولم يتصرف بشكل مستقل من جانبه اعترف مستشار رئيس السلطة ياسر عبد ربه بأن القيادة الفلسطينية أخطأت في قرارها سحب تقرير غولدستون. «جرأة»...! ونقلت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن عبد ربه قوله «لدينا الجرأة للاعتراف بالخطإ الذي اقترفناه ولكن يمكن إصلاح هذا الخطإ». في الأثناء شهدت العاصمة الايطالية روما مظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية تنديدا بالزيارة التي يقوم بها عباس. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب عباس بالتنحي عن منصبه في حين دعت أخرى الى إجراء تحقيق رسمي معه ومحاسبته على التفريط في دماء الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال العدوان على غزة. تدارك الخطإ وفي إطار هذه الغضبة الشعبية والمدنية على قرار تأجيل تقرير غولدستون طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية السلطة الفلسطينية بتدارك الخطإ الذي صدر منها. كما طالب الاتحاد الحقوقي العربي السلطة الفلسطينية بتقديم طلب عاجل الى مجلس حقوق الانسان والعمل على كافة المحافل الدولية للدول الأعضاء في المجلس من أجل عقد جلسة استثنائية عاجلة لمناقشة التقرير. في غضون ذلك قالت المحامية فاطمة عجو التي حضرت اجتماعات مجلس حقوق الانسان الخميس الماضي إن ممثلي المنظمات الحقوقية أصيبوا بالصدمة والذهول عندما علموا بأمر سحب التصويت على تقرير غولدستون حيث عملوا طوال الايام الماضية على حشد التأييد له في أوساط الدول الأوروبية المعارضة بهدف إضفاء مزيد من الزخم للقرار. «حماس» تقاضي سلطة عبّاس غزّة (وكالات) أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة «حماس» أنها بدأت في رفع دعاوى قضائية في كافة المحافل الدولية ضدّ رئيس السلطة محمود عباس الذي تصاعدت ضدّه الاتهامات من مختلف الفصائل الفلسطينية على خلفية تأجيل تقرير غولدستون. وأعرب إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة عن استهجان وزارته لقيام ما وصفها ب «الزمرة التي يرأسها محمود عباس بالمتاجرة بقضايا الشعب وبيعها بأرخص الأثمان لافتا النظر الى ما كشفته الصحافة الاسرائيلية عندما قالت انه (عباس) طلب تأجيل تقرير غولدستون مقابل السماح لشركة اتصالات يملكها نجل عباس بالعمل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وكانت صحيفة «معاريف» العبرية قد كشفت عن ضغوطات اسرائيلية أجبرت عباس على طلب تأجيل التقرير الذي يستعرض انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي خلال عدوانها الاخير على قطاع غزة. وأشار الغصين الى أن الوزارة ستسعى الى رفع تلك الدعاوى في كافة المؤسسات الدولية والحقوقية خاصة أن هناك أكثر من 250 شهيدا سقطوا في الحرب على غزّة من أبناء الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في غزة». وطالب الغصين بأن «تقوم كافة الجهات بالوقوف في وجه تلك الحثالة التي انحدرت الى حد لا يمكن السكوت عنه والقبول به من الخيانة والعمالة العلنية ولابد من أن تتم محاكمة هؤلاء بالخيانة العظمى»، على حد تعبيره. وجدّد الغصين التأكيد على ما أعلنته الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة أوّل أمس بأن وزارته «تدرس جديا وباهتمام بالغ الطلب الذي تقدّمت به شخصيات وطنية وإسلامية وبعض أهالي ضحايا العدوان على غزة باعتقال كل من تثبت علاقته بتأجيل تقريرغولدستون وذلك بتهمة الخيانة العظمى والانحياز الكامل للاحتلال الصهيوني. وفي هذه الأثناء جدّدت فصائل فلسطينية إدانتها لطلب السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون ووصفت هذه الخطوة بالتجاوز الخطير للثوابت الفلسطينية المتأسسة على منهج التفرّد لدى السلطة. وأعرب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر عن استنكاره الشديد لتأجيل التقرير وطالب بمحاسبة من يقف وراء هذه الخطوة. من جانبه اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أن التأجيل حكم على التقرير بالموت سريريا وأبعد شبح المحاكمة الدولية عن مجرمي الحرب الاسرائيليين.
