مثل صباح امس مدير عام شركة ووجه رياضي سابق امام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، من اجل تهم تعلّقت بحقه بسبب مهامه كمدير عام لشركة مختصة في تزويد الطائرات ب «الكيروزان» وخصصت جلسة الأمس للمراقبة. وللتذكير فإنه وفي شهر مارس الماضي، اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق مدير عام شركة بترولية واضطلع سابقا بمسؤولية بأحد الهياكل الرياضية لاتهامه من اجل جرائم مالية ارتبطت بممارسته لوظيفة على غرار الاستيلاء على أموال عمومية الشركة حكومية واختيار إبرام صفقات مع مشترين ومزوّدين دون الرجوع الى لجنة الصفقات العمومية او احترام كرّاس الشروط، المعدّ للغرض مما تسبب في خسائر مالية قدّرت بحوالي 200 الف دينار، بالاضافة الى تهمة استخلاص مدير شركة لأموال لا حق له فيها، لخاصة نفسه. وقد طعن المدير العام السابق بالاستئناف لدى دائرة الاتهام في قرار إيداعه السجن، لكن الدائرة ايدت القرار المطعون فيه ورفضت الافراج عن المشتبه به. وباستكمال التحقيقات، التي انكر في جميع أطوارها ما نسب اليه من تهم، عاودت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، النظر في ملف القضية وأيّدت ما ذهب اليه قاضي التحقيق مع حذف تهمة الاستيلاء على أموال عمومية. وأحالت ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي شرعت في النظر فيه منذ أسبوعين وأجّلت مواصلة معالجة القضية الى جلسة الأمس، مع رفض مطلب الافراج. وقد رافع محامو المدير العام السابق عن موكلهم حيث رأوا تجرد التهم الموجهة اليه من اي اثباتات او مستندات قانونا وواقعا، وانها تبقى مجردة في حقه فبالنسبة للخسائر المالية فإنه حسب مرافعات الدفاع لا يمكن تقديرها باعتبار عدم اجراء اختبارات للغرض، وليس هناك ما يثبت تسلّم منوبهم لعمولات مالية مقابل عقد الصفقات . وبالنسبة لتهمة ابدال عملة أجنبية تبقى بدورها مجردة وغير ثابتة، وعلى ذلك الأساس طالبوا الحكم في حقه بعدم سماع الدعوى وامتدّت مرافعات الدفاع الى حوالي أكثر من ثلاث ساعات. وبعد سماع أقوال المدير العام السابق ومرافعات الدفاع وتدوينها ارتأت هيئة المحكمة حجز ملف القضية للتصريح بحكمها لاحقا.
