في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس الماضيين، حكمت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، على مدير عام شركة بترولية وهو مسؤول رياضي سابق بالسجن مدة سبع سنوات، من أجل ما نسب اليه من جرائم مالية. وكان المدير العام للشركة البترولية والمختصة في تزويد الطائرات بمادة «الكيروزان» وبناء على رسالة وصل فحواها الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد تم الاذن بفتح بحث تحقيقي في حقّه، تعهّد به بمقتضى إنابة عدلية، أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة تولّى إثرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام، الذي سبق له الاضطلاع برئاسة هيكل رياضي معروف. وتواصل النظر في التهم المنسوبة للمدير العام للشركة البترولية، وتمحورت حول استخلاص مدير شركة لأموال لا حقّ له فيها، وجرائم مصرفية أخرى. وبمثوله أمام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية أنكر المدير العام جميع التهم المنسوبة اليه، نافيا أن يكون لم يحترم كراس الشروط في احترام الصفقات مع المزوّدين، وسعى بكل جهوده الى تحقيق أرباح لفائدة الشركة التي كان يديرها، ولم يتسلم أية عمولات مالية، حسبما جاء في نصّ إحالة التهم المنسوبة اليه. كما رافع عنه محاموه، من بينهم الاساتذة المنصف الفضيلي ومحمد بن حسين وشكيب الذوادي وعماد بن حليمة وأعلن الأستاذ البشير الصيد عميد المحامين نيابته كذلك، ونفوا التهم المنسوبة الى موكّلهم، داعين الى الحكم بعدم سماع الدعوى في حقّه، لعدم ثبوت ما نسب اليه من جرائم ذات صبغة مالية. وحجزت هيئة المحكمة ملف القضية للتصريح بحكمها اثر الجلسة، وتواصلت المفاوضة عدّة ساعات الى أن قضت الدائرة بالسجن في حق المدير العام، والرئيس الأسبق للجامعة التونسية لكرة القدم مدة سبع سنوات.