رشحت أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، سيف الاسلام القذافي الى تولي منصب المنسق العام للقيادات الاجتماعية الشعبية الأمر الذي سيمكنه في حال تعيينه من الاشراف على البرلمان والحكومة معا. وجاء ترشيح نجل الزعيم الليبي معمّر القذافي لهذا الموقع الحكومي الرفيع الذي يعادل رئيس دولة بعد آجتماعات عقدتها القيادات الشعبية الاجتماعية في كافة أنحاء التراب الليبي. اقتراح من أعلى سلطة تنفيذية واقترحت القيادات الاجتماعية الشعبية التي تمثّل أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا تسمية سيف الاسلام منسقا عاما لها عقب دعوة معمر القذافي الى ايجاد منصب رسمي لنجله حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه الاصلاحيّ الذي يدافع عنه منذ 2007. ومن المرتقب أن تتمّ مصادقة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) على تعيين القذافي الابن في المنصب المرموق خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأثار الترشيح نقاشا لدى الأوساط السياسية الليبية وجدالا حادا بين من يرون في الخطوة تمهيدا لخلافة سيف الاسلام لأبيه وبين من يعتبرونه اجراء حكوميا لا يفتح بالضرورة المجال أمام انتقال السلطة لنجل الزعيم الليبي بقدر ما يمكّن من اصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية. القيادة لا تورّث واستبعد عضو اللجان الثورية ابراهيم أبو خزام أن يكون حصول نجل القذافي على المنصب الرسمي ممهّدا نحو خلافة والده مشيرا الى أن القيادة لا تورث باعتبار أن القائدة لا يتمتع بوظيفة محددة ورسمية فهو يؤدي دوره ويختفي. ومن جانبه أكّد مسؤول ديبلوماسي غربي أن التعيين سيوفّر للشركات الاجنبية الموجودة في ليبيا استقرارا كما سيحفز رؤوس الأموال الاجنبية على الاستثمار مما سيسهّل سير العملية الاقتصادية. وفي نفس السياق اعتبر رئيس الوزراء السابق شكري غانم ان التنصيب سيدعم الجهد الاستثماري الفردي وستكون له نتائج ايجابية على كافة الأصعدة. وأشار غانم الى أن ليبيا تحتاج الى ترتيب البيت الداخلي حتى تشكل قاعدة قوية للنمو الاقتصادي ولتستفيد من امكانياتها الطبيعية. وعلى الرغم من تفاؤل البعض بهذا الاجراء فإن البعض الآخر ينظرون بعين الريبة الى وصول سيف الاسلام القذافي الى قمة هرم السلطة باعتبار أن اصلاحاته الاقتصادية والسياسية قد تصطدم بمعارضة الجيل القديم في الحكومة. ويرى هؤلاء أن نفس الاسباب التي دفعته الى الاستقالة من الحياة السياسية الليبية في 2008 لا تزال الى حد اللحظة موجودة، مما قد يفتح الباب أمام مجابهة بين جيلين ومقاربتين ورؤيتين مختلفتين الى حد التناقض.