أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أنها ستمنع اجراء الانتخابات التي دعا اليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس في قطاع غزة وهددت ب«حبس» كل من يشارك فيها. وأكدت الوزارة في بيان لها «رفضها إجراء الانتخابات في قطاع غزة... لأن اعلانها جاء ممن لا يملك حق الاعلان عنها وجاءت دون توافق وطني». تحذير وأضافت أنها ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات. وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر مساء الجمعة الماضي قرارا رئاسيا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 25 جانفي المقبل في كافة الاراضي الفلسطينية. وأعربت «حماس» مرات عدة عن معارضتها للانتخابات دون اتفاق معها ولكن هذه المرة الاولى التي تعلن فيها أنها ستمنع اجراءها في غزة. ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في جانفي 2006 والذي فازت «حماس» بأغلبية مقاعده بعد ان كانت تسيطر عليه «فتح». وفي سياق متصل اتهمت «حماس» الاجهزة الامنية الفلسطينية باعتقال اثنين من أعضائها واحتجاز زوجة برلماني من الحركة الاسلامية لمدة ست ساعات. وقالت «حماس» في بيان لها أمس ان جهاز الامن الوقائي اعتقل الاسير المحرر من السجون الاسرائيلية منتصر شديد بعد مداهمة منزله لافتة النظر الى أن شديد أمضى في السجون الاسرائيلية 15 عاما. وذكرت أن المعتقل الثاني هو الأسير المحرّر كمال صباح من مخيّم جنين مشيرة الى أنه أمضى أيضا ما يزيد عن 13 عاما في السجون الاسرائيلية، لكن عباس أعلن أمس من الرباط أنه يمدّ يد المصالحة الى «حماس». دعوة البرغوثي من جانبه دعا مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح » والمعتقل في السجون الاسرائيلية أمس حركة «حماس» الى الاسراع بالتوقيع على الوثيقة المصريّة للمصالحة وانهاء الانقسام السياسي والجغرافي الذي نتج عن سيطرة «حماس» على قطاع غزّة. ونقل وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع عن البرغوثي بعد زيارة له في سجن هداريم، تشديده على الوحدة الوطنية. وقال البرغوثي ان الهم الاساسي للشعب الفلسطيني وللأسرى داخل سجون اسرائيل هو زوال الاحتلال الاسرائيلي عن الأرض الفلسطينية وتحقيق أحلام الشعب في إقامة دولته المستقلة. وأضاف البرغوثي أن المرسوم الرئاسي باجراء انتخابات في موعدها هو استحقاق دستوري وشرعي وتأكيد على الرجوع الى الشعب الفلسطيني في عملية ديمقراطية وتعددية سياسية تضمن للجميع المشاركة في بناء النظام السياسي الفلسطيني.