يستشف من التحريات والأبحاث المجراة في هذه القضية أن المتضررة (البالغة من العمر 24 عاما) غادرت مقر عملها في المساء وقفلت عائدة إلى بيت والديها مشيا على الأقدام. ولما شارفت على الوصول إلى منطقة سكنها بحي شعبي يقع على مشارف المدينة الكائنة بالشمال اعترضها المتهم المعروف بالبطش وكان في حالة سكر واضح وأعرب لها عن رغبته في أن تقضي الليلة معه في بناية مهجورة، فرفضت ذلك وأخذت تتوسل إليه كي يتركها في حال سبيلها. لكنه لم يكترث لتوسلاتها وتقدم منها وخطف من يدها هاتفها الجوال، ثم أمرها بأن ترافقه إلى مكان خال لتمكنه من نفسها هناك، فرفضت الانصياع له وحاولت مواصلة الطريق. وعندئذ أخرج من جيبه شفرة حلاقة وهددها بها وتوعدها بسوء العاقبة إن هي لم تنفّذ أوامره وتستجيب لنزواته فالتزمت الصمت خوفا من بطشه. وهكذا شدها من شعرها وجرها إلى مكان مقفر يقع على مشارف المدينة غير عابئ بدموعها وتوسلاتها. وفي ذلك المكان المظلم الخالي هدّدها بالويل والثبور إن هي أعلمت أفراد عائلتها أو السلط الأمنية أو القضائية لما ارتكبه في حقها من جرم واعلمها بأنه مفتش عنه لفائدة العدالة لكونه حوّل وجهة فتاة واعتدى على شرفها قسرا. ثم أمرها بنزع كل ملابسها استعددا لتمكينه من نفسها، فرفضت وأخذت تتوسل إليه مرة أخرى. إلا أن رغبته في النيل من شرفها سيطرت على مشاعره، فحاول تجريدها من ثيابها بالقوة لكنها تمسكت بشرفها وتصدت له بكل ما أوتيت من قوة فشرع في تعنيفها محاولا بذلك إرغامها على الاستسلام بعد إنهاك قواها. بين الاعتراف والإنكار وعندها التجأت إلى وسيلة أخرى وهي الصراخ، ومحاولة الإفلات من براثن جلادها، فأخذت تصرخ بقوة ممّا أثار خوف المتهم فانسحب تاركا إياها في حالة يرثى لها. وما هي إلا لحظات حتى كانت في مركز الأمن الوطني بالمنطقة تروي لأعوانه تفاصيل الواقعة. واستنادا إلى الشكاية التي قدمتها قام الأعوان بالتنسيق مع زملائهم أعوان فرقة الشرطة العدلية بعملية تمشيطية شملت جل أحياء المدينة وخاصة منها القريبة من مسرح الواقعة وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم (البالغ من العمر 26 عاما وهو من ذوي السوابق العدلية). وبالتحرير عليه حاول المراوغة والتفصي من المسؤولية فتم إجراء مكافحة بينه وبين المتضررة تراجع أثناءها واعترف بما نسب إليه مؤيدا ما صرّحت به الشاكية، وزاعما أن كل ما صدر عنه تجاهها كان تحت تأثير حالة السكر التي كان عليها. وقد تراجع في اعترافاته عندما مثل أمام السيد قاضي التحقيق، إذ اعترف فقط بأنه نشل منها الهاتف الجوال (الذي حجز عليه وأعيد إلى صاحبته) وأنكر ما زاد على ذلك. وبمثوله أمام الدائرة الجنائية صرحت بثبوت إدانته وبسجنه مدة ثلاثة أعوام.
