عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. وفي اطار مواصلة دعم النسيج المؤسساتي التونسي، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالتمديد في مدة العمل بالاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها، وقد انتفع بهذه الاجراءات اكثر من سبعين الف عامل، كما يتعلق المشروع بالتوسيع في أقساط القروض المعنية باجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض اعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين لتشمل الاقساط التي حل او يحل اجلها بداية من غرة اكتوبر 2008 الى 30 جوان 2010. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل اتفاقية انشاء صندوق النقد الدولي في اتجاه اصلاح نظام الحصص برأس مال هذه المؤسسة بشكل يأخذ في الاعتبار وزن البلدان الصاعدة في الاقتصاد العالمي ويعزز تمثيلها في هياكل الصندوق حتى تشارك بأكثر فاعلية في اخذ القرار. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بانجاز القسط الثاني من المشروع الرابع لتطهير الأحياء الشعبية والتطهير الريفي. ويتنزل المشروع ضمن البرنامج الذي ينفذه الديوان الوطني للتطهير في اطار المخطط الحادي عشر للتنمية بهدف تحسين نسب الربط بشبكات التطهير والمحافظة على البيئة وحماية الثروات المائية من خطر التلوث وتحسين ظروف العيش لفائدة حوالي 260 الف متساكن يتوزعون على 196 حيا شعبيا و 13 تجمعا ريفيا ضمن 91 بلدية في 24 ولاية. ثم نظر المجلس في مشروعي قانونين، يتعلق الأول بتركيز وحدة توليد للكهرباء بالدورة المركبة بمحطة غنوش بطاقة 400 ميغاواط ويهدف الثاني الى تطوير الشبكات الكهربائية على كامل تراب الجمهورية، وذلك قصد الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة. واستمع المجلس الى بيان حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 25 اكتوبر الماضي بمختلف مراحلها حتى يوم الاقتراع وحول الظروف الملائمة والمناخ السليم الذي جرت فيه هذه الانتخابات في كنف احترام القانون والشفافية وحياد الادارة وما اسفرت عنه من نتائج جسمت التعددية والديمقراطية في المنظومة السياسية الوطنية. كما استمع المجلس الى بيان حول الوضع الصحي في البلاد وما تم اتخاذه من تدابير واحتياطات وقائية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه ان البنك صادق خلال العشرة اشهر الأولى لسنة 2009 على تمويل 9405 قروض بتكلفة جملية تقدر بأكثر من 119 مليون دينار، وينتظر ان تمكن هذه المشاريع من احداث اكثر من 17 ألف موطن شغل جديد لفائدة حاملي الشهائد العليا وتوسعة عدد من المشاريع المنتصبة. وعلى صعيد اَخر، بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال العشرة اشهر الأولى لسنة 2009 ما يناهز 48 الفا و 822 قرضا بمبلغ جملي قدره 50 مليونا و 400 الف دينار، وبلغ عدد الجمعيات المرخص لها 282 الى غاية شهر مارس 2009 تولت اسناد 406 الاف و 494 قرضا منذ انطلاق المنظومة، بمبلغ قدره 350 مليونا و 800 الف دينار. واستمع المجلس الى بيان حول وضعية التشغيل خلال العشرة اشهر الأولى من هذه السنة على اساس المعطيات التي وفرتها مكاتب التشغيل والعمل المستقل، جاء فيه ان سوق الشغل بدأ يستعيد حركيته بعد الصعوبات التي شهدها نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تم تسجيل تطور بنسبة 3.4% في عدد المدمجين خلال الفترة من ماي إلى أكتوبر المنقضي. وقد استفاد 42 ألفا و500 حامل لشهادة عليا بموطن شغل أو تربص أو تكوين تأهيلي، من بينهم 9200 ممن تجاوزت مدة بطالتهم ثلاث سنوات. وأوصى رئيس الدولة بمزيد التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لتجسيم ما أقره في برنامجه الانتخابي 2009 2014 وخاصة في المحور: «لا أسرة دون مورد رزق أو شغل لأحد أفرادها على الأقل»، مؤكدا على مزيد الإحاطة والعناية بأبناء العائلات محدودة الدخل والفئات ذات الحاجيات الخصوصية قصد تيسير إدماجهم في الحياة المهنية. ثم استمع المجلس في الختام إلى بيان حول الوضع الفلاحي أبرز النتائج المسجلة في عدد من القطاعات، مستعرضا بالخصوص كميات الأمطار الهامة التي ميزت انطلاق الموسم الحالي، والمخزون المائي المتوفر بالسدود الكبرى الذي ارتفع في أوائل شهر نوفمبر الجاري إلى مليون و464 ألف متر مكعب. وأشار البيان إلى انطلاق عملية البذر بالنسبة إلى موسم 2009 2010 مسجلا تجاوب الفلاحين بكامل جهات الجمهورية مع الاجراءات الرئاسية التي تم إقرارها لفائدتهم، وما كان لها من أثر ايجابي على توسيع مساحات البذر لتبلغ مليونا و570 ألف هكتار، و110 آلاف هكتار للمساحات المروية، إلى جانب التدخل الفعلي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى في هذه الأنشطة وذلك وفق آليات عقود البرامج، ومزيد تشريك الهياكل المهنية، وتوفير الحاجيات من البذور الممتازة، وتزويد الفلاحين بالأسمدة بصفة منتظمة وبالكميات اللازمة. وبخصوص قطاع الزيتون، أشار البيان إلى انطلاق موسم الجني والتحويل. أما قطاعا التمور والقوارص فقد سجلا تطورا كميا ونوعيا في مستوى الانتاج مقارنة بالسنة الماضية. كما استعرض البيان النتائج المسجلة في قطاعات الخضر وتربية الماشية والصيد البحري والسبل الكفيلة بتطوير أنشطتها.