يعيش التونسيون هذه الأيام تحت هاجس الخوف من توسع انتشار مرض انفلونزا الخنازير ودخول البلاد مرحلة عدوى كبرى، ببلوغ المرض الى المؤسسات التربوية، بما يؤشر الى تزايد اعداد المصابين به، خاصة وأن المؤسسات التربوية، بكل مراحلها تضمّ أكثر من ربع التونسيين. هاجس الخوف تعاظم بعد تسجيل حالات الوفاة الأولى والاضطرار الى إغلاق بعض الأقسام والمدارس وتواتر حالات الاصابة المؤكدة في عديد الاوساط وأغلب الجهات، وهي اصابات محلية لم تكن لحامليها علاقات بالخارج. هذه «الفوبيا» المرضية قد تكون أرضية خصبة للإشاعات وللسلوكيات والتصرّفات الاجتماعية والصحية والخاطئة، وهي عوامل قد لا تساعد في مواجهة المرض ومنع حالات العدوى والانتشار السريع للفيروس. أخبار انتشار الفيروس واعداد المصابين به غطّت على كل الأخبار والأحداث الأخرى، بما في ذلك انسحاب منتخب كرة القدم من الترشح الى نهائيات كأس العالم، وجعلت الأولياء والتلاميذ في وضع نفسي غير مريح أياما قليلة قبل انطلاق امتحانات الثلاثي الاول، خاصة وأن توسع أعداد المصابين قد يفرض اغلاق الأقسام والمدارس وتعطيل الدروس. واذا كانت اليقظة مطلوبة من الجميع وتفرض على كل مواطن أحسّ بأعراض الانفلونزا او «القريب» الاسراع الى الطبيب لإجراء فحص شامل ونبذ التداوي الذاتي او الاعتمادات على المضادات الحيوية للعلاج، فإن هذا الفيروس وإن كان واسع الانتشار، فإنه يبقى أقل خطورة من انفلونزا الطيور وحتى من الانفلونزا الموسمية شريطة سرعة العلاج وتناول الأدوية المضادة له والمتوفرة بكميات كافية. واذا كانت وزارة الصحة وفرت الأدوية ومخابر التحاليل والاطار الطبي وشبه الطبي، فإن المطلوب اليوم من صندوق التأمين على المرض أن يساعد منخرطيه في مواجهة المرض حفاظا على سلامة وآمان التونسيين وذلك بإيجاد صيغة ولو ظرفية تنهي التسقيف المعتمد في المنظومة الخاصة لتتيح الفرصة أمام المنخرطين للاتصال بالأطباء والصيادلة المتعاقد معهم في حالات المرض لتجنيبهم الهروب الى التداوي الذاتي او تأجيل الفحص الطبي بما يساعد على انتشار الفيروس وتزايد حالات الاصابة وربما لا قدّر ا& حالات الوفاة. نحن الآن أمام مرحلة خطيرة لكننا قادرون على الخروج منها بسلام اذا قام كل طرف بواجبه كاملا في الوقاية وفي العلاج.
