بعد فترة انتظار طويلة نسبيا، صدر مؤخرا قرار وزارة النقل المتعلّق بشروط تعاطي مهنة التدريب والتكوين في مجال سياقة العربات، ممثلا بارقة أمل حملت معها بشرى إضفاء مزيد من المصداقية والنجاعة على هذا القطاع الذي طالما عانى من عديد المشاكل التنظيمية التي أثرت بشكل سلبي على مستوى أدائه. «الشروق» أرادت تسليط الضوء على أهمّ ما جاء في هذا القرار، ورصد انطباعات بعض المهنيين حول أهمّ نقاطه، كإجراء أولي على طريق مزيد تنظيم القطاع والنهوض به. وللتذكير، يشمل هذا القرار بالخصوص عديد النقاط التي تهدف إلى الرّفع من مردودية قطاع تعليم السياقة بصفة عامة. ويتعلّق بشروط تعاطي مهنة التدريب والتكوين والتعليم في مجال سياقة العربات التي ظلت تعاني من عديد النقائص قصد إضفاء مزيد من النجاعة على عمل مراكز التكوين في السياقة وذلك عن طريق إقصاء الدخلاء على الميدان. النجاعة المطلوبة بهذا التعبير أردنا تلخيص أبرز الأهداف التي جاءت في قرار وزارة النقل، المتعلق بشروط تعاطي مهنة مدربي ومكوّني العربات. وهي نجاعة ظلت مفقودة لفترة طويلة بسبب هيمنة الدخلاء على القطاع. وتضمن القرار بالخصوص عديد الشروط بالنسبة للمترشحين لممارسة مهنة مدرب تعليم سياقة والتي تمثلت في الرفع من مستوى المترشحين من السادسة ثانوي نظام قديم إلى متحصل على الباكالوريا. أما بالنسبة لمكوني مدربي تعليم السياقة، فقد تم كذلك الترفيع من المستوى من الثانية تعليم عال إلى الثانية تعليم عال منهاة بنجاح على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك تمّ الترفيع في معدلات النجاح في الاختبارات مع إجبارية الخضوع لتكوين باحد المراكز المختصة في تعليم السياقة بالنسبة إلى كلّ مترشح لشهادة مكوّن في السياقة. وتضمن القرار أيضا جوانب أخرى تهمّ خاصة إجبارية خضوع المدربين والمكونين في قطاع السياقة إلى رسكلة كلّ ثلاث سنوات وفق برنامج تعدّه سلطة الاشراف. ومن أهم النقاط التي جاء بها هذا القرار تقنين عملية معادلة الشهائد الأجنبية قصد الحدّ من ظاهرة التكوين بالخارج ومن الشروط المذكورة بالقرار حول هذه النقطة ضرورة خضوع المترشح إلى اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية عند طلبه معادلة الشهادة الأجنبية تحدّد نجاحه أم فشله. وبالإضافة إلى هذه النقاط المحورية تضمّن القرار أيضا عديد المحاور الأخرى التي تهدف إلى مزيد تنظيم عمل هذا القطاع. كما صدر بالتوازي معه كرّاس شروط يتعلّق باستقلال المراكز المختصة في التكوين في السياقة، يهدف خاصة إلى إضفاء مزيد من المردودية والمصداقية على عمل هذه الهياكل ويزيد من نجاعتها. ارتياح غير مسبوق هذا هو الانطباع الذي لمسناه لدى أغلب مهنيي قطاع تعليم سياقة السيارات، لما جاء قرار وزارة النقل الجديد ليضفي مزيدا من المردودية والنجاعة على هذا القطاع الذي طالما عانى من عديد الاشكاليات وخاصة على مستوى كثرة الدخلاء وتدنّي مستوى المدربين والمكونين. في هذا السياق يقول السيد أحمد المدب، صاحب مدرسة لتعليم السياقة، أن هذا القرار الجديد يأتي ليضفي مزيدا من المردودية والنجاعة على قطاع تعليم سياقة العربات وخاصة فيما يتعلّق بمسألة معادلة الشهائد الأجنبية التي كانت تمثل نقطة ضعف واضحة أثرت بشكل سلبي على مستوى المدربين والمكونين. وأضاف أن القرار الجديد سيقصي كلّ الدخلاء على المهنة ويضفي مزيدا من النجاعة عليها، وسيمكّن من الحدّ من التجاوزات من خلال تحديد شروط جديدة لإسناد رخص لفتح مركز تكوين أو تعليم في سياقة العربات. ويختم حديثه بالقول إن هذا الاجراء يمثل نقلة نوعية على درب مزيد تنظيم عمل القطاع وتخليصه من كمّ المشاكل التي رافقت عمله طيلة سنوات خلت. نفس الرأي عبّر عنه زميله السيد حسين التونسي الذي ثمّن كثيرا الاجراءات الجديدة التي جاء بها القرار الأخير لوزارة النقل المتعلّق بشروط تعاطي مهنة تدريب سياقة العربات ويقول في هذا الإطار، إن هذا القرار مرّ «بفترة مخاض» طويلة نسبيا حسب رأيه لأنه كان موجودا منه سنة 2006 ولم تقع المصادقة عليه والعمل به إلا مؤخرا، ويضيف قوله أنه لو تم تطبيقه منذ ذلك الوقت، لأمكن تلافي عديد الاشكاليات ويوضّح في هذا الصدد أن مسألة الترفيع في مستوى المدربين إجراء جيّد سيمكن من إضفاء مزيد من النجاعة والمردودية على عمل القطاع بصفة عامة، وخاصة فيما يتعلّق بمسألة معادلة الشهائد الأجنبية التي مثلت «نقطة سوداء» على مستوى أداء القطاع بصفة عامة، وبالتقيد بالشروط والقوانين الجديدة سيصبح القطاع أكثر تنظيما وأكثر نجاعة أيضا. ويضيف أن الترفيع من مستوى المدربين شيء في غاية الأهمية لأنه يمثل أساس النهوض بعمل القطاع وإعطاءه مزيدا من النجاعة والمصداقية. ويواصل السيد حسين التونسي حديثه قائلا إن هذا القرار اجراء ثمين ونأمل من المهنيين تفهّم ما جاء به من قرارات إيجابية ستمكن من النهوض بالقطاع عن طريق إقصاء الدخلاء وجعله أكثر مصداقية ونجاعة من ذي قبل. ويختم قوله بدعوتهم إلى تفهم أبرز النقاط لأنه يصبّ في صالح الجميع.
