نظر المجلس الوزاري في اجتماعه المنعقد صباح أول أمس الاربعاء في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وتعليقا على هذا الخبر قالت بعض المصادر ل«الشروق» إن المشروع القانوني سيكون القاعدة للمصادقة على الاتفاقية ربما خلال 2010.. علما أن تونس وقّعت على هذه الاتفاقية منذ 2003 لكنها لم تصادق عليها لأسباب فسّرتها مصادر من الوزارة بالقول إن تونس لها قانونها في مكافحة التدخين صادر منذ أواخر التسعينات.. وأن المصادقة تتطلب بالضرورة مراجعة القانون الداخلي بما يتلاءم مع الاتفاقية العالمية. وحسب بعض المصادر تأخرت مصادقة تونس على هذه الاتفاقية الاطارية نظرا إلى تحفظها على بعض الفصول.. وهي خاصة الفصل 11 المتعلق بوضع ملصقات على منتجات التبغ. ويطالب هذا الفصل بوجود «تحذيرات صحية بالحجم الكبير وعلى كافة جوانب عبوات وملصقات منتجات التبغ بالإضافة إلى عدم ترويج منتجات التبغ بأي وسائل غير سليمة أو مضللة أو مخادعة».. كما تتحفظ تونس على الفصل رقم 13 المتعلق بإعلانات التبغ والترويج له ودعمه.. ويشير هذا الفصل إلى بدء الحظر الشامل على كافة إعلانات التبغ والترويج له ودعمه في غضون فترة 5 سنوات بعد وضع الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ قيد التنفيذ. نقطة تحفظ أخرى سجلها الفصل 3 .5 من الاتفاقية.. تعلّقت بحماية سياسات الصحة العامة فيما يتعلق بمكافحة التبغ من المصالح التجارية وغيرها من المصالح الثابتة لصناعة التبغ. وجاء في هذا الفصل أن «مصالح صناعة التبغ تتعارض بشدة مع هدف مكافحة التبغ» ويطالب الفصل بالتصرف لحماية الصحة العامة من المصالح التجارية. لكن الجهات الرسمية تؤكد أن تونس ليست لها أية تحفظات على هذه الفصول لكنها تنتظر مراجعة القانون الداخلي حتى يتلاءم مع ما جاء في الاتفاقية الاطارية للمنظمة. ويأتي اهتمام المجلس الوزاري بمشروع القانون في إطار متابعة برنامج مكافحة التدخين الذي انطلق منذ شهر فيفري الماضي بعد اعلان رئيس الدولة يوم 09 فيفري 2009 سنة وطنية لمكافحة التدخين.. تم على اثره انطلاق العمل بقانون منع التدخين في الأماكن العامة.. وتم تسجيل 25 ألف محضر مخالفة لمدخنين ضبطوا بسجائرهم وسط فضاءات عمومية مثل الفضاءات التجارية. كما انطلقت خلال شهر أفريل مفاوضات بين وزارة الصحة وممثلي المقاهي والمطاعم لصياغة أمر قانوني لمنع التدخين في تلك الأماكن.. قوبل باعتراضات كثيرة من قبل المهنيين بعد المطالبة بتخصيص حوالي 60٪ من الفضاءات لغير المدخنين. وانتهت تلك المفاوضات باصدار الأمر عدد 2611 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 والمتعلق بضبط الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي التي يحجّر فيها التدخين. ويقضي هذا الأمر بضرورة تخصيص 50٪ من المساحة الجملية للفضاءات المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي لغير المدخنين. وقال وزير الصحة السيد منذر الزنايدي إن تنفيذ هذا الأمر سينطلق في شهر ما رس القادم.