أبدت الحكومة الباكستانية استعدادها لمحاكمة رئيس البلاد السابق برويز مشرف، وذلك على خلفية تصاعد الدعوات المطالبة بمحاكمته. وتصاعدت هذه الدعوات مؤخرا بعد قرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية الاجراءات التي اتخذها في الثالث من نوفمبر 2007، عندما علق العمل بالدستور وأعلن حالة الطوارئ وأقال كبير قضاة المحكمة العليا مع عدد آخر من أعضاء المحكمة. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني عن استعداد حكومته لمحاكمة مشرف، لكنه اشترط موافقة شركائه في الائتلاف الحاكم على هذه الخطوة. وأبدى جيلاني مخاوفه من وقوع مواجهة بين المؤسسات الحكومية، معتبرا ان الامر يستدعي دعما من جميع أطراف الائتلاف الحاكم لإطلاق محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف.