حوار وإعداد فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي التجربة التي بدأت بولاية الكاف، وهمّت 15 تعاضدية على أساس التجربة، بداية الستينات، مثلما يذكر ذلك الاستاذ احمد بن صالح، وذلك على مستوى الفلاحة، كانت على أساس الاراضي المسترجعة للدولة من المعمّرين، وأراضي صغار الفلاحين، وهم يواصلون امتلاك عقود الملكية الشخصية (أو الفردية) للأراضي، صغيرة المساحة. وهنا يواصل صاحب المذكّرات القول: «يتجمّع الصنفان من الاراضي، أراضي الفلاحين التي يملكونها بعقود، والأراضي الفلاحية التي استرجعت للدولة ويتجمّع الكل في تعاضدية، حتى نتمكّن هكذا من تنويع الانتاج الفلاحي في هذا الشمال...». قلت مستفسرة: وما معنى ذلك، أي ما هذا النوع في الاشتراك في الملكية، ملكية الأرض، وهل يقدّم بالمسار، مثل هذا الخيار؟ عن هذا السؤال يقول «سي أحمد» بن صالح: «معناه، أن التعاضدية، ليست ملكا للدولة، وأن التعاضدية (الفلاحية طبعا) ليست جبريّة (أي اجبارية)... لأن الفلاحين الذين لم يريدوا الدخول في التعاضدية، كان لهم ذلك، وهكذا تكوّنت 15 منها بالتوافق وذلك على أساس أنه وبعد 5 سنوات استثمار وتنويع للزراعة وحسن التصرّف، توزّع الأراضي (الدولية) على بقية المتعاضدين على أساس الحصّة الأكبر لمن يكسب أقل والحصّة الأصغر لمن كان يملك الأكثر أو ما يكفي... ونؤكد أن هذا الأمر موجود في قانون صدر سنة 1963 على ما أذكر... وهو قانون يقضي بتمليك أرض الدولة للمتعاضدين». هنا سألت «سي أحمد» ما يمكن أن يسأله أي مواطن او فلاّح معني بهذا المشهد فقلت: هل كان هذا الامر قانونا، أم هو قرار سياسي؟ ردّ «سي أحمد» بسرعة: «قلت لك قانون وهو موجود نصا...» ثم أضاف مواصلا ليربط بما قبل السؤال: «أما الفلاحون الذين إما رفضوا الدخول في التعاضدية، أو هم أرادوا ولم يستطيعوا من أجل إما مشاكل عائلية أو صعوبة ادماج أراضيهم ضمن الأراضي التعاضدية هذا النوع من الفلاحين الصغار، ما كانوا يستطيعون تنويع الانتاج... لأن البنوك لا يمكن لها تمويلهم... لذلك كوّن في ذاك الزمان، قرابة أربعين (40) صندوقا تعاونيا للقرض مخصّصة للفلاحين الذين بقوا خارج التعاضديات... وهذا ذكرناه بالتفصيل سابقا، عبر هذا الركن عندما تناولنا بداية التجربة، فأين كل هذا من القمع وأين هذا من التعميم، بل وأين هذا مما يُدّعى في «الانترنيت» على من يدّعي البحث العلمي في المجال، مما يدعونه نزوحا عارما بسبب التعاضد... أي الهروب من التعاضديات؟ قلت لصاحب المذكّرات: ان هذا الذي يفنّده هو بالمعلومة ونصّ القانون والقرار السياسي المجمع على التجربة، هو الذي يتداوله الناس... وهذا ما بلغ الناس، أليس كذلك؟ فقال: «إنّ الذي أختم به هذا البيان القصير، وبالفعل أعتبره بيانا، هو أنني أتمنّى أن يستيقظ المهندسون الفلاحيون الذين باشروا إعادة النظر في وضع الفلاحة التونسية، سواء في الشمال وفراغها من الحاجيات الأساسية بعد القموح، أو في الساحل حيث أشجار الزياتين شاخت أكثر من الشيخوخة، وأصبحت الزيتونة في زمن الصابة، أي عندما تصل أوجها في الانتاج فإن دخل الشجرة الواحدة لا يتجاوز الدينار الواحد، بينما زيتونة صفاقس، وكما ذكرنا ذلك، يصل دخلها في ذات الوقت، سبعة دنانير... في ذلك الوقت... فإذا كانت النيّة طيّبة، وإذا كان النظر سليما وفي مصلحة بلادنا، فعلى أهل الذكر، وأعني الاختصاصيين في المجال الفلاحي، أن يقيّموا ما وقع من تجديد في مسالك، وتوجّهات وانتاج الفلاحة التونسية... وقد لاحظت سابقا على ما أظن أنه بالنسبة للأراضي الاشتراكية التي أهملت في خضمّ الخصومات العائلية قد نادى بشأنها، أحد مؤسسي الاتحاد الفلاحي، أي سنة 1934، الى حل مشكلة جمود الأراضي الاشتراكية والعمل على احيائها واستبدال القضايا العدلية بتكوين تعاضديات تضمن استثمار الأراضي على الوجه الاكمل... (وفعلا فقد ذكر لنا هذه المعلومة في حلقة سابقة)... ولعلّي ذكّرت في وقت مضى، أن أستاذا فرنسيا بارزا كان يدرّس في تونس مدّة سنوات في معهد أعلى بتونس، منذ عهد الاستعمار، حيث كتب مقالا في مجلّة «إبلا» IBLA المعروفة، قبل مغادرته تونس نحو بلاده فرنسا، قال في ما كتب عن وضعية الفلاحة التونسية أن الحل يكمن في الصيغة التعاضدية... وهذا الاستاذ معروف جدا في فرنسا وخارجها، وقد أصبح في وقت من الأوقات وزيرا أول لفرنسا وهو ليس سوى «ريمون بار» Reymond BARRE سوف يواصل «سي أحمد» اجاباته، عن استفسارات «الشروق» لاستقراء مرحلة كثر حولها اللّغط...
