علمت «الشروق» أن المحامي الأستاذ محمد الهادي العبيدي رفع صباح أمس شكاية الى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطلب اعتماد الوسائل القانونية لفتح بحث حول ظروف ترسيم أحد المحامين أصبح حسب عريضة الشكاية في احدى الحالات التي تتنافى قانونا مع مباشرته للمهنة. وجدير بالاشارة الى أن الحكاية انطلقت بورود محضر تنبيه على عميد المحامين طالبه فيه صاحبه بضرورة تسليمه بطاقته المهنية. وذكر موجه التنبيه أن الهيئة الوطنية للمحامين صادقت سنة 2008 على إعادة ترسيمه بجدول المحامين بطلب منه، مفيدا أنه ومنذ ذلك التاريخ فإنه لم يتحصل على بطاقته المهنية، رغم مراسلاته الى الهيئة والى العميد، حول ضرورة الاستجابة لمطلبه. ولما استوفى الانتظار قام في شهر جانفي من هذا العام بتوجيه محضر تنبيه الى عميد المحامين، مطالبا بتمكينه من الحصول على بطاقته المهنية، مهدّدا باللجوء الى القضاء ضد شخص العميد، بسبب رفضه تنفيذ قرار الهيئة بترسيمه بجدول المحامين، وتسليم نسخ من محضر التنبيه، ومن محضر جلسة ترسيمه ونسخ من مراسلات مطالبه الى باقي أعضاء المجلس. وعلمت «الشروق» أنه من تداعيات محضر التنبيه المشار إليه سالفا فإن أحد المحامين وهو الأستاذ محمد الهادي العبيدي رفع صباح أمس شكاية الى السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وذلك بصفته محاميا ينتمي الى الهيئة الوطنية للمحامين ويهمّه حسن سير أداء مجلس الهيئة وأن صاحب التنبيه، ولأسباب قانونية، أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق القانون، بسبب جرائم قصدية تعلقت بحقه، حسب ما جاء بعريضة شكاية الأستاذ محمد الهادي العبيدي. كما طالب صاحب الشكاية رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس باتخاذ ما يراه صالحا بعد البحث في شأن موجه التنبيه، كظروف ترسيمه، وسبب توجيهه لتنبيه بواسطة عدل تنفيذ، كعدم تمكينه من بطاقة مهنية من جويلية 2008 الى جانفي من سنة 2010؟!!
