أعلنت الجزائر أنها تمكنت من اقتصاد أكثر من 17 مليار دولار أمريكي من وارداتها خلال عام 2009 بفضل سياسة اقتصادية حمائية بدأت في تنفيذها منذ نحو عامين. وذكر المركز الوطني الجزائري للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية في تقرير له أن سياسة مراقبة عمليات التجارة الخارجية التي طبقتها الجزائر في العامين الماضيين أفضت إلى تقليص فاتورة الواردات عام 2009 بنحو 17.3 مليار دولار، بينما كانت التقديرات الأولية ترجح بلوغها سقف 56.40 مليار دولار عام 2009. وذكر مدير المركز، حسين حوري، أن واردات الجزائر العام الماضي بلغت 39.1 مليار دولار، مشيرا إلى انخفاضها بنحو 1 بالمائة مقارنة بعام 2008. وانخفضت واردات القمح والحليب والسيارات والأدوية ومواد البناء بنسبة 30 بالمائة مقارنة بعام 2008. كما بلغت العائدات الجمركية 459 مليار دينار (أكثر من 6.1 مليار دولار أمريكي) عام 2009 مقابل 440 مليار دينار عام 2008.