أحالت مؤخرا النيابة العمومية بسيدي بوزيد موظفة بلدية على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لزيادة التحري معها في قضية تدليس وثيقة رسمية لترشيد ابنها القاصر. وحسب الأبحاث فقد انطلقت تفاصيل هذه الواقعة منذ شهر أكتوبر 2009 عندما رفعت امرأة مطلقة قضية شخصية في اصلاح رسم ولاية ابنها القاصر طالبة اعتبار سنة 1990 سنة ميلاده الاصلية عوضا عن سنة 1991 مقدمة مضمون ولادة المقام في حقه بالرغم من ان المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد هو الذي قام بالابلاغ عن الولادة بتاريخ لاحق ليوم ولادته بأربعة أيام. وقد استشهدت في الغرض بزميلين لها ثم تحصلت على حكم مدني شخصي في اصلاح تاريخ ولادة ابنها يفيد أن تاريخ ولادته هو ما تم التصريح به من قبل والدته لا من قبل المستشفى. وقد قدمت الطالبة تصريحا على الشرف لتدعيم ملف القضية. لكن طليقها تقدم بشكاية في الغرض لدى النيابة العمومية بسيدي بوزيد مفادها ان طليقته استغلت وظيفتها وقامت بتدليس مضمون ولادة ابنه المولود بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وهي ولادة رسمية لا يمكن اصلاحها كما ساعدها في ذلك زميلاها مشيرا الى ان ابنه قد تعرض الى حادث مرور منذ مدة وان التعويضات المادية جراء الحادث قرب موعدها وانه لا يمكن بأي حال من الأحوال صرف التعويضات مباشرة وحتى لا يتم تأمينها لحين بلوغ ابنه السن القانونية اضطرت الى التدليس واستصدار حكم في الغرض. أذنت النيابة العمومية لباحث البداية بإجراء الابحاث اللازمة في الموضوع. وباستنطاق الموظفة أنكرت تدليسها لمضمون ولادة ابنها وذكرت أنها رفعت قضية الاصلاح في حق ابنها وذلك لمصلحته الملحة. أما الشاكي فقد أصر على تتبع المشتكى بها وزميليها من اجل ما نسب لهم، مفيدا انه تحصل على نسخة من الحكم المدني ونسخة من المضمون المقدم بالقضية والذي رمي بالتدليس خاصة وقد أدخل عليه تعديل بالعمر بالقلم في حين ان المضمون مستخرج بالاعلامية. وأضاف أنه يعرف تماما تاريخ ميلاد ابنه وهو أمر لا ينساه. وأفاد الشاكي ان المشتكى بها تمتعت بإجازة ولادة من البلدية المشغلة بالتاريخ الاصلي وهو مضمن بملف بأرشيف البلدية لا يمكن اتلافه. حال بلوغ العلم للنيابة العمومية بسيدي بوزيد بالموضوع وكإجراء أولي وقانوني قام ممثل النيابة باستئناف الحكم المدني القاضي بالاصلاح كما أصدر رئيس البلدية أمرا بإيقاف الموظفة عن العمل حتى يتم النظر في الموضوع من الجهات القانونية المختصة. واستوفى باحث البداية جميع اجراءات البحث في شكاية التدليس والشهادة الزور، وتمت احالة ملف القضية على أنظار النيابة العمومية بسيدي بوزيد وبتصفحها لكامل مظروفاته قررت إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لزيادة التحري في موضوع التدليس وقد تم ترسيم ملف القضية بدفاتر التحقيق في انتظار الاستنطاق من جديد.
