علمت «الشروق» أنّ الإشكال القائم بين مصدري سمك الحنشة التونسيين والمفوضية الأوروبية قد تمّ فضّه خلال الأيام القليلة الفارطة وذلك في أعقاب جولة مفاوضات احتضنتها العاصمة البلجيكية «بروكسال». وأفادت مصادر شاركت في البعثة ل«الشروق» أنّ العرض الّذي قدّمه المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّد الهاشمي الميساوي والإجابات الدقيقة الّتي قدّمها أعضاء الوفد عن الأسئلة الّتي تقدّم بها نظراؤهم في الاتحاد الأوروبي قد أزالت كلّ النقاط الخلافية وفتحت الطريق أمام إستعادة منتوج الحنشة التونسي موقعهُ في الأسواق الأوروبية بصفة رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك في أعقاب قرارات الرفض الّتي أصدرتها المفوضية في 3 مرات سابقة نتيجة عدم اكتمال الملف الإداري والقانوني للجانب التونسي. والتأخير الّذي حصل في الردّ على ما طلبتهُ المفوضية في وقت سابق بعد إقرار مبدإ الترخيص المسبق والحصص. وسمح الاتفاق الجديد بدخول منتوج الحنشة التونسي إلى الأسواق الأوروبية وبمعدّل 135 طنا سنويّا خلال فترة أربعة أشهر (نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري) وبذلك انتهت كلّ المخاوف، وتأكّد ل«الشروق» أنّ المهنيين والمشتغلين بتصدير منتوجات الصيد البحري إلى الأسواق الأوروبية قد استبشروا بهذا الاتفاق الحاصل الّذي بدّد كلّ مخاوفهم وأزاح عنهم هواجس الأشهر الأخيرة والّتي أنذرت بحصول مردودية ضعيفة للقطاع وفقدان مواطئ قدم في أحد أهمّ الأسواق التقليدية وأقربها من بلادنا. يُذكر أنّ الوفد التونسي ضمّ أطرافا إدارية ممثّلة في السيدين الهاشمي الميساوي المدير العام للصيد البحري ورضا الفقيه المدير العام للغابات وأطرافا مهنيّة ممثّلة في السيدين محمّد القابسي وعلي الحليوي عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.