علمت «الشروق» أنّ المشتغلين بقطاع الصيد البحري وخاصة منهم المصدرين لمنتوج «سمك الحنشة» يعيشون وضعية صعبة جدّا هذه الأيام على خلفية رفض اللجنة الفنيّة للمفوضيّة الأوروبية منحهم التراخيص القانونيّة لتسويق حصتهم من التصدير والمقدّرة بحوالي 300 طن والبالغ قيمتها حدود ما بين 150 و200 مليون دينار. وعلمت «الشروق» من مصادر موثوق بها أنّ اللجنة الفنيّة للمفوضية الأوروبية شرعت هذه السنة وعلى عكس السنوات الفارطة في اعتماد تراخيص مسبقة لتصدير هذا المنتوج في اتجاه مختلف الأسواق الأوروبيّة وأنّ مطالب التصدير تخضع للدراسة والتقييم قبل الموافقة عليها. آجال قانونية وبحسب ما توفّر ل«الشروق» من معطيات فإنّ المفوضيّة الأوروبيّة بادرت إلى مراسلة الجانب التونسي (إدارة الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة) في مناسبتين متتاليتين طالبة مؤيدات ووثائق إلاّ أنّها لم تتلق وبرغم فوات الآجال القانونيّة ردّا متكاملا ممّا جعلها تقرّر رفض دخول المنتوج التونسي من صنف السمك المشار إليه ( أي الحنشة) إلى أسواق وفضاءات الترويج في دول الإتحاد الأوروبي هذه السنة. ويتمّ ترويج واستهلاك «سمك الحنشة» في دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص في احتفالات نهاية السنة الإدارية وعلى إثر ذلك يفقدُ قيمته المالية بأكثر من 50 % . تدخّل ديبلوماسي وآمال معلّقة ومتابعة للوضع ولقطاع يوفّر ما يزيد عن 500 موطن شغل بكلّ من غار الملح وتينجة وتونس العاصمة تأكّد للشروق تدخّل السيّد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية وبعث بمراسلة ديبلوماسية مستعجلة للجانب الأوروبي طالبا إجراء استثنائيا للتغاضي عن الهفوة الإدارية الحاصلة وتمكين المنتوج التونسي من فرصة التصدير إلى الأسواق الأوروبية. مشتغلون في القطاع يقولون بأنّ مصير «صابة» هذه السنة مهدّد بالاتلاف بالنظر إلى محدودية الاستهلاك المحلي من هذا المنتوج السمكي وانعدام فرص التصدير إلى وجهات أخرى، وهم يأملون في مزيد التحرّك الديبلوماسي ناهيك وأنّ الأمر مرتهن إلى حيّز زمني ضيّق جدّا لا يتجاوز الأيام الخمسة القادمة.