علمت «الشروق» أن عددا من المهنيين في قطاع تعليم السياقة أعدّوا جملة من المقترحات ل «مراجعة» قرار وزير النقل الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2009. ومن المنتظر أن يقع عرض هذه «المقترحات» خلال اجتماع الايام القادمة بين رؤساء الغرف الجهوية ورئيس الغرفة الوطنية قصد تدارسها واتخاذ القرار المناسب في شأنها. وكان عدد كبير من مهنيي تعليم السياقة قد عبروا منذ صدور القرار المذكور عن تذمّرهم من بعض المقتضيات الجديدة الواردة به لعل أهمها فرض اجراء الرسكلة والتكوين كل 3 سنوات على مدرسي قواعد الجولان ومدرّبي السياقة التطبيقية وربط تجديد الاجازة المهنية باجراء هذا التكوين، وكذلك فرض المراقبة البيداغوجية على مدارس التعليم، وغيرها من المقتضيات الأخرى. واعتبر المتذمرون هذه الاجراءات الجديدة ب «المعطّلة» للسير العادي للمهنة وب «المكلفة ماديا» وب «الاقصائية» لعدد كبير من الناشطين. 15 فصلا شملت المقترحات التي أعدها المهنيون في وثيقة «المراجعة» التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، 15 فصلا من القرار الوزاري المذكور وهذه الفصول هي 3 و7 و9 و10 و14 و18 و21 و23 و24 و25 و26 و32 و34 و36 و40. وقد تم ارسال نسخة من الوثيقة الى وزير النقل للنظر فيها. معقولة... لكن قالت مصادر مطّلعة إنّ جانبا من مقترحات المهنيين كان معقولا ويخدم مصلحة المهنة ويزيد في تنظيمها، الا أن جانبا آخر كان غير منطقي على غرار تشريك الغرف الجهوية في بعض التراخيص وفي تسليم وثائق من المفروض أن لا تسلّمها الا سلطة الاشراف (وزارة النقل)... وأيضا اقتراح مشاركة المهنيين في مختلف الشهائد والامتحانات دون شرط الرسكلة وتعويضها ب «شهادة حضور في الندوات الاقليمية»، وهذا من شأنه ان يشجع كثيرين على حضور الندوات لكن بشكل صوري وبمجرّد تسجيل الحضور فقط في قاعة الندوة ثم مغادرتها وذلك حتى يتسنى له المشاركة في امتحان، وهو أمر غير معقول حسب المختصين... و من جهة أخرى، ورد ضمن الاقتراحات إلغاء ربط الرسكلة بالحصول على الاجازة أو تجديدها... وفي هذه الحالة لن يقبل أي كان على الرسكلة لأنها ستصبح بذلك اختيارية. وجاء في اقتراح آخر تنظيم دورات الرسكلة والتكوين عن طريق وزارة النقل بالتنسيق مع الغرف الجهوية و«ابعادها» عن المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات، واعتبر المختصّون أن في هذا الاقتراح اقصاء للغرفة الوطنية. وعلى العموم، فإن سلطة القرار للأخذ بهذه الاقتراحات او برفضها ستبقى بيدي سلطة الاشراف التي يعود لها التنظيم القانوني والترتيبي للقطاع بالشراكة مع أهل المهنة.