قالت مصادر من غرفة مدارس تعليم السياقة إن قرار الترفيع في تسعيرة ساعة السياقة الذي انطلق تطبيقه في أغلب المدارس ليس قانونيا. وأوضحت مصادرنا أن التسعيرة الموحّدة لا يمكن تحديدها سوى بأمر رئاسي كما يحدد السعر الأدنى مجلس المنافسة وذلك بعد اعداد دراسة في الغرض. وأكّدت مصادرنا أنه لم يتم من قبل تحديد هذه التسعيرة وأن الترفيع الأخير في ثمن الساعة الواحدة سياقة، مبالغ فيه. وطالبت مصادرنا بضرورة التفاف منظمة الدفاع عن المستهلك حول حريف المدرسة لحمايته من تسعيرة مبالغ في تحديدها. كما علمت «الشروق» من بعض المصادر المقربة أن 14 غرفة من مجموع الغرف المحتجّة على قرار الرسكلة، موضوع الخلاف بين رئيس الجامعة ورؤساء الغرف الجهوية والذي كان محور اعتصام جرى تنفيذه يوم 31 مارس الماضي أمام مبنى وزارة النقل ومنظمة الاعراف، راسلت الوزارة عن طريق جامعة النقل للمطالبة بتفعيل الاجراء الفوري لوزير النقل المتخذ يوم 31 مارس وكذلك لتكوين اللجنة التي ستنظر من جديد في مراجعة القرار محور الخلاف. وذكرت مصادرنا المطّلعة أن هذا الاجراء الفوري يتمثل في عدم ربط الاجازة بالرسكلة وعدم ربطها أيضا بشهادة خلاص من صندوق الضمان الاجتماعي. كما علمنا أن شقّ المحتجين متخوفون من ابعادهم من اللجنة الجديدة التي سيتم تكوينها في أقرب الاجال للنظر في امكانية مراجعة قرار الرسكلة... علما وأن المحتجين يُشهّرون ب 21 فصلا من القرار على أنها فصول لا تخدم مصلحة المهنة.