نقلت مصادر صحفية جزائرية عن مصدر وصفته بالمسؤول في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن الجزائر بصدد التحقيق في ما اذا كان خاطفو الرهينة الفرنسي بمالي، قد تحصلوا على فدية مقابل الافراج عن الفرنسي، بيار كامات، علاوة على اطلاق سراح الارهابيين الأربعة، وهو ما اعتبره دعما مباشرا للارهاب في منطقة الساحل. ونقلت احدى الصحف اليومية الجزائرية عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله ،ان «ما قامت به الحكومة المالية أمر خطير ستكون له انعكاسات على العلاقات بين البلدين»، وتابع «لقد أقدمت مالي على تقديم فدية للارهابيين في أكثر من مرة، لكن ما قامت به أخيرا تجاوز كل الحدود، وهو اطلاق سراح مطلوبين لدى العدالة الجزائرية لارتباطهم بجماعات ارهابية». ولم يستبعد المسؤول الجزائري أن يكون للسلطات الفرنسية دور في ما حدث، لا سيما في ظل تواتر بعض المعلومات حول احتمال تنقل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى مالي لاصطحاب الرهينة المفرج عنه، الى بلاده في رسالة تخفي أكثر من دلالة، خاصة وأن العلاقات بين الجزائر وباريس، تعيش واحدة من أسوإ مراحلها منذ الاستقلال. وأكد أن التعاون الأمني بين بلاده ومالي بعد الذي حصل لن يكون كسابق عهده، على الأقل في المدى القريب، مشيرا الى أن الجزائر واحتراما لموريتانيا التى تبنت نفس الموقف الجزائري من تصرف السلطات المالية مبادلة الرهينة الفرنسي بعناصر ارهابية، ستبقى ملتزمة بجميع الاتفاقيات الأمنية المشتركة مع كل من مالي والنيجر وموريتانيا،والتى وقع عليها رؤساء أركان جيوش هذه الدول.