أمرت محكمة تركية أمس باحتجاز 11 مشتبها جديدا في ضلوعهم في المخطط الانقلابي على حكومة «العدالة والتنمية» وسط غضب ساخط من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على المؤسسة العسكرية الذي شدد على «أن لا أحد فوق القانون». وارتفع عدد الأشخاص الموقوفين في قضية «الانقلاب» الى 31 شخصا بعد ايقاف 11 ضابطا جديدا من بينهم اثنان برتبة أميرال وعسكريون متقاعدون. وقالت «وكالة أنباء الأناضول» إن عملية الايقاف أقرّت عقب استجواب الضباط الاحد عشر، مضيفة ان المحكمة قضت بالافراج عن «كولونيل» لأسباب طبية. وفي ذات السياق، ذكرت وسائل اعلام محلية ان الشرطة اعتقلت 18 ضابطا جديدا لضلوعهم المفترض في ذات التهمة. وأوضحت صحيفة «حريت» أن 17 عنصرا من أفراد المجموعة ضباط لا يزالون قيد الخدمة وان واحدا فقط متقاعد. وأردفت، انه تم الافراج عن القائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران أوزدن أورنيك وابراهيم فيرتينا بناء على أمر من النيابة بعد استجوابهما. وأضافت أنه أطلق سراح مسؤول عسكري رفيع سابق شغل منصب مساعد قائد جيش المشاة أرغين سايغون. وتم الاعلان عن هذا الافراج بعد اجتماع طارئ هام عقده رجب طيب أردوغان وعبد الله غول مع رئيس هيئة الاركان في الجيش إيلكر باشبوغ الليلة قبل الماضية والتفاهم على حل «الازمة» الطارئة بالطرق الديبلوماسية في غضون ذلك، حذّر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الجيش من مغبة «الاستعلاء» على القانون واللوائح التشريعية. وقال أردوغان «لا أحد فوق القانون» في اشارة الى بعض التعليقات لكن قادة الجيش الذين رأوا في حملة الاعتقالات تصفية للحسابات مع المؤسسة العسكرية التي تعتبر حامية للنظام العلماني في تركيا.