علمت «الشروق» أن الاستاذ محمد الهادي العبيدي المحامي، تقدم بقضية أصلية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بإبطال الجلسة العامة الخارقة للعادة لصندوق تقاعد المحامين، التي دعا اليها العميد البشير الصيد ليوم 6 مارس المقبل. كان عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد، بصفته رئيسا لمجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أصدر مؤخرا دعوى الى عموم المحامين، لحضور جلسة خارقة للعادة للنظر في أوضاع الصندوق. وعارض الدعوى عدد من أعضاء مجلس الادارة، وهم أعضاء بمجلس الهيئة في نفس الوقت. واعتبروها غير قانونية طالما لم يصادق عليها الدعوى باقي أعضاء مجلس الادارة. وعيّن العميد الصيد موعدا للجلسة المذكورة ليوم 6 مارس المقبل. والجديد في هذه المسألة، أن أحد المحامين، وهو الاستاذ محمد الهادي العبيدي، تقدم بقضية أصلية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بالحكم ببطلان الجلسة الخارقة للعادة. ومما جاء في عريضة الدعوى، الموجهة نسخة منها الى مجلس ادارة الصندوق، أن الدعوى للجلسة الخارقة للعادة، لا سند لهاو وباطلة بطلانا مطلقا استنادا الى أحكام الفصل 14 فقرة 2 من الامر المنظم للصندوق، الذي ينص على أن السنة المالية والمحاسبية، تبتدئ في أول جانفي من كل سنة، وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة، وذلك بعد أن يضبط مجلس إدارة الصندوق في موفى شهر سبتمبر من كل سنة الميزانيات التقديرية للتصرف للسنة الموالية... كما جاء في عريضة الدعوى، أن جدول أعمال الجلسة الخارقة للعادة، ورد غير محدّد ولم يتضمّن بصفة صريحة التداول والمصادقة عند الاقتضاء على ميزانية الصندوق وغيرها من الدفوعات. وقد عيّن النظر في ملف القضية ليوم 25 مارس المقبل، مع تولّي الاستاذ محمد الهادي العبيدي، القيام بإجراءات دعوى استعجالية من ساعة الى أخرى، للمطالبة بإبطال الجلسة الخارقة للعادة المعينة ليوم 6 مارس المقبل، كما أشرنا اليه آنفا، نظرا لارتباط القضيتين.