علمت «الشروق» أن عددا من أعضاء من مجلس إدارة صندوق تقاعد المحامين أصدروا اعلاما الى عموم المحامين اعتبروا في فحواه ان الجلسة الخارقة للصندوق لا تلزمهم وليس لها اي أثر قانوني. وللتذكير فإن عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد وبوصفه رئيسا لمجلس ادارة صندوق تقاعد المحامين أصدر مؤخرا اعلانا الى المحامين دعا فيه الى انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة للصندوق عيّن موعدها ليوم 6 مارس الجاري وذلك لمناقشة أوضاع الصندوق وكان العميد في توضيح ل«الشروق» شدّد على شرعية وقانونية دعوته الى الجلسة الخارقة للعادة حسبما تنص عليه القوانين. والجديد في هذا الاطار أن عددا من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بصفتهم اعضاء بمجلس إدارة الصندوق أمضوا على اعلام وأصدروه الى عموم المحامين تحصلت «الشروق» على نسخة منه اعتبروا في فحواه أن الدعوة الصادرة عن العميد رئيس مجلس ادارة الصندوق بعقد جلسة خارقة للعادة ليوم 6 مارس الجاري تعدّ باطلة قانونا للأسباب التالية: عدم تضمّن الامر عدد 355 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتنظيم تسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لأي اشارة او امكانية لعقد جلسة عامة سواءً كانت اعتيادية او خارقة للعادة للصندوق. إن الأمر المذكور لم يخوّل في أي فصل من فصوله لرئيس مجلس الادارة الدعوة لمثل هذه الجلسة. إن الفصل 12 من الأمر المشار اليه وبخلاف ما جاء بدعوة العميد لم ينص على أية جلسة عامة خاصة بالصندوق وانما أوجب عرض تقرير الخبيرين المحاسبين على الجلسة العامة الاعتيادية للمحامين فقط. واعتبر أعضاء مجلس إدارة الصندوق ان صرف اي مبلغ مالي لعقد هذه الجلسة يُعدّ خرقا للقانون وللنظام المالي الخاص بالصندوق ويخرج عن نطاق الخدمات والمنافع التي من أجلها تخصص موارد الصندوق. وفي نهاية الاعلام شدد الممضون عليه على أن هذه الجلسة لا تلزمهم ولا يمكن ان يكون لها أي أثر قانوني مع تولّيهم اعلام ادارة الصندوق وادارة النزل الذي سيحتضن الجلسة بفحوى هذا الاعلام. وأمضى على هذا الاعلام الأساتذة محمد الهادي التريكي سعيدة العكرمي محمد هادي عبد الرزاق الكيلاني ريم الشابي عامر المحرزي عماد بن الشيخ العربي.
