أكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا أن الحكومة التونسية ستواصل دعم المحروقات رغم ارتفاع أسعار البترول على مستوى عالمي وأن أسعار الاسمنت هي الأقل على مستوى البحر الابيض المتوسط. وأضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي ان دعم المحروقات هام في تونس والترفيع في الأسعار يقتضي مراعاة الجانب الاقتصادي والاجتماعي ومنها القدرة الشرائية للمواطن التونسي. وقال: «إن الغاز الطبيعي مدعم بنسبة 100٪ وندعم البترول ب412 مليما وندعم قارورة الغاز ب9 دنانير كاملة والكهرباء ب46٪». وأضاف ان سنة 2009 شهدت تجسيم مختلف برامج الوزارة في اطار الاستراتيجية المعتمدة للنهوض بقطاع الطاقة حيث بلغت الموارد الوطنية للمحروقات 7.5 ملايين طن خلال نفس السنة مقابل 6.8 ملايين دينار سنة 2004 محققة نسبة نمو (ب10٪). وذكر الوزير أنه من المنتظر ان تبلغ 9.2 ملايين طن سنة 2010. وبخصوص نشاط الاستكشاف وتطوير انتاج المحروقات قال الوزير: «إنه تم حفر 23 بئرا استكشافية وتطويرية خلال 2009 وينتظر حفر 27 بئرا سنة 2010». وأوضح أنه سيتم مواصلة النشاط على نفس النسق. وعرّج على دخول حقل صدربعل طور الاستغلال الفعلي خلال منتصف شهر ديسمبر باستثمارات في حدود 1.334 مليون دينار تساهم فيها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50٪. وأفاد في نفس السياق بأنه من المنتظر بلوغ 1.2 مليون م3 يوميا ليرتفع تدريجيا حتى يبلغ ما بين 2.5 و3 ملايين م3 يوميا. وفي ما يتعلق بالارتباط بشبكة الغاز الطبيعي من المنتظر بلوغ 530 ألف أسرة مرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي في موفى سنة 2009 وهو ما يفوق الهدف المرسوم حسب الوزير بالبرنامج الرئاسي (2004 2009) المتمثل في 500 ألف مرتبط. وصرّح السيد عفيف شلبي بأن سنة 2010 سوف تشهد بلوغ 600 ألف مرتبط بالشبكة. تعديل الأسعار وحول تعديل الاسعار الداخلية للمواد البترولية، قال الوزير: «إن تواصل ارتفاع معدل سعر البرميل ليبلغ 74.6 دولارا للبرميل بزيادة 22.6 دولارا عن السعر المرجعي (52 دولارا) فرض تفعيل آلية تعديل الاسعار كما يستوجب مزيد العلم على الاقتصاد في الطاقة ومزيد تطوير استعمال الطاقة الشمسية لتبلغ المساحة المركّزة 480 ألف م2 سنة 2010». وصرّح بأن ميزانية الدولة محدودة في مجال دعم المحروقات والمنظومة التي أقرّتها مرنة وتراعي قدرة المواطن الشرائية. وقال: «رغم التعديل مازالت المحروقات مدعّمة بشكل كبير». وأوضح في نفس السياق أنه توجد بعض الدول تورّطت في ملايين كثيرة للدعم وذلك بسبب عدم تعديلها للأسعار. وحول آفاق التعاون التونسي الايطالي في مجال الطاقة، أفاد الوزير بأنه سوف يمكّن من انتاج 1200 ميڤاوات منها ما هو موجّه للتصدير، كما سيوفر آلاف مواطن شغل. وعرّج الوزير في مستهل الندوة الصحفية على عودة صادرات الصناعات المعملية الى سالف ديناميكيتها خلال شهر جانفي 2010 حيث تطورت ب6.1٪ وعلى التطور الملحوظ لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ب32٪. وبخصوص التأهيل الصناعي قال: «إنه سيتم تنظيم ملتقى دولي حول برنامج التأهيل وبرنامج التحديث الصناعي المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي يوم 5 مارس 2010 تحت اشراف رئيس الدولة». نزيهة بوسعيدي أسئلة «الشروق»: ثلاثة مصانع جديدة للاسمنت وأسعارنا الافضل على مستوى المتوسّط سألت «الشروق» السيد عفيف شلبي خلال الندوة «الصحفية عن مصير أسعار مواد البناء لا سيما بعد ارتفاع أسعار البترول وتساءلت عن جديد مصانع الاسمنت ببلادنا. وقال الوزير «أن الدولة حريصة على متابعة أسعار مواد البناء أما الاسمنت فهي محدّدة من قبل الدولة وهي الأقل سعرا على مستوى البحر الأبيض المتوسط». وأكّد أنه لو تم تعديلها حسب المحروقات لكانت أرفع بكثير. وأضاف الوزارة وضعت استراتيجية واضحة في هذا المجال ومصانع الاسمنت سبعة أحدهم للاسمنت الابيض. وصرّح بأنه تم اقرار ثلاثة مصانع جديدة هي في طور الاعداد والفائض عموما لا ينبغي ان يتجاوز 30٪ من حاجياتنا. وأضاف أنه قدمت للوزارة عشرة مطالب ولم يتم المصادقة الا على ثلاثة مطالب فقط وفقا للقوانين المعمول بها وهي أن قطاعي الاسمنت والحديد الصلب يخضعان للترخيص لأنهما قطاعان مستهلكان للطاقة بصفة مهولة. وختم في هذا المجال: «بأن الانتاج كاف ولا نطمح ان نكون قطاعا مصدرا في قطاع البناء». وأكّد أنه لم يحدث أي نقص في الاسمنت وإن حدث فلن يتجاوز محلا صغيرا وردا على سؤال آخر حول تطوير قطاع الصناعات الغذائية خاصة وأنه يعتبر تطوّرا محتشما أفاد الوزير بأن تونس تصدّر أكثر من مليون دينار سنة 2009 وهو أوّل قطاع من حيث الاستثمارات وهناك عدد كبير من المؤسسات الصناعية الغذائية التي قامت باجراءات هامة لجودة منتوجها وذلك رغم بعض الاشكاليات في المنتوجات الفلاحية مقابل تقدّم كبير في بعض المنتوجات كالزيتون ومنتوجات البحر وغيرها. وختم بأن الصناعة الغذائية من القطاعات التي تم التركيز عليها في البرامج القادمة.
