تونس-الصباح: أبرز السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في رده على تساؤلات النواب أن برامج التحكم في الطاقة ساهمت خلال سنة 2007 في اقتصاد 7% من الطاقة أي ما يناهز 700 ألف برميل مكافئ نفط. وأوضح أن البرنامج الرباعي 2008-2011 للتحكم في الطاقة يتضمن إخضاع كل مشروع جديد يستهلك حجما كبيرا من الطاقة إلى ترخيص مسبق على غرار قطاع الاسمنت. كما سيتم إجبار مصانع الاسمنت الحالية على استهلاك طاقة غير مدعمة من الدولة. وقال إن المؤسسات المنخرطة في التحكم في الطاقة بالتوازي مع برنامج التأهيل البيئي شمل 700 مؤسسة منها 30 صناعية تمكنت من اقتصاد في الطاقة بين 10 و20%. وعن برامج الطاقات البديلة والمتجددة بين الوزير أن الهدف المرسوم حاليا يتمثل في بلوغ 4% من حجم الطاقة من مصادر بديلة على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وإضافة إلى مشاريع تركيز الطاقة الشمسية بالمؤسسات السياحية توجد مشاريع استخراج الكهرباء من فضلات معاصر الزيتون. وأفاد الوزير أن نسبة الربط بشبكة الكهرباء تبلغ حاليا 99,5 بالمائة. وهي نسبة تكاد تكون قياسية عالميا. مبرزا في ذات الخصوص أنه يتم سنويا رفع الاستثمارات المخصصة لربط المناطق الريفية بالكهرباء. مشيرا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تخصص منحة 6 آلاف دينار كمعدل لكل مسكن لربطه بالشبكة. وعن الفوانيس المقتصدة للطاقة اوضح الوزير أنه تم توزيع مليون فانوس سنة 2007 مقابل 200 ألف فانوس في السنوات السابقة، والهدف خلال الأربع سنوات القادمة توزيع مليوني فانوس مقتصد للطاقة. وأضاف أنه توجد خطط للنهوض بالنقل العمومي الجماعي. فضلا عن إقرار اجبارية تشخيص محركات السيارات عند القيام بالفحص الفني. وعن تركيز معدلات الجهد بين الوزير أنه لا مجال لسياسة حمائية وغلق السوق موضحا أنه تم إصدار طلب عروض لتركيز 8 آلاف من هذه المعدلات. وأشار أن سياسة الانفتاح ساهمت في خلق مجال تنافسي خصوصا في ما يتعلق بتوفير الفوانيس المقتصدة للطاقة مما ساهم في الحد من كلفتها وقد وصل عدد مزودي الفوانيس المقتصدة للطاقة حاليا الى خمسة.. وعن برامج الوزارة لاستخراج المحروقات من النباتات أفاد الوزير بأنه توجد مجالات في إطار الدرس لإنتاج "البيوكربيران" في أراضي قاحلة سيتم استغلالها لو ثبتت جدواها لكن ليس على حساب الحبوب أو المنتجات الفلاحية الأخرى، وأضاف أن البرامج الرباعي أقر منحا تصل إلى 40 بالمائة لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وعن نتائج البحث والتنقيب عن المحروقات قال الوزير أن سنة 2007 تعتبر قياسية في مجال التنقيب عن المحروقات إذ تم استكشاف أكثر من 44 بئرا، وتوجد حاليا عدة حقول واعدة خاصة بالحنوب التونسي على غرار حقل صدر بعل الذي سيدخل حيز الانتاج سنة 2009، كما بلغ انتاج المواد النفطية والغازية خلال 2007 ما يناهز 8،1 مليون طن. ونفى الوزير امكانية توريد المحروقات من ليبيا والجزائر بأسعار تفاضلية وقال إن الدولة تشتري أكثر من مليون طن من ليبيا بالأسعار العالمية. وبين أن انبوب نقل الغاز الجزائري نحو ايطاليا له عائدات غازية هامة يتم استعمالها في انتاج الكهرباء. كما توجد مشاريع لمد تونس بليبيا بأنبوب غاز ونفط.. كما شمل رد وزير الصناعة والطاقة خطط الدولة في مجال إرساء مشروع انتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية الذي سيدخل حيز الاستغلال بداية من سنة 2020. كما تحدث عن مجالات تطوير استعمال الغاز الطبيعي في مجال النقل.