حوار وإعداد: فاطمة بن عبد الله الكرّاي يقول «سي أحمد» بن صالح، إنه لم يكن على علم بموضوع جلسة الغداء التي سرّب أو ادّعى العديدون أنها شملت ثلّة من المسؤولين في الأمن والحزب، من أجل محاصرة تجربة التنمية الشاملة، ولكن خاصة للتخلّص من أحمد بن صالح (تصفية جسدية). فقبل جلسة قرطاج، التي مثلت «خاتمة» التحركات من أجل ضرب التجربة التنموية في البلاد، «بدأ الكلام يصدر من هنا وهناك حول الشخصية السياسية لأحمد بن صالح، وأن مدير الأمن أراد أن يرسّخ ويسرّب، هو ومن معه، بأن الرئيس بورقيبة يعتبر أن أحمد بن صالح هو صالح بن يوسف «ثاني».. وهنا يقول «سي سالم الصباغ» في احدى شهاداته، بأنه أراد مخاطبة رئيس الجمهورية مباشرة، وتقديم استقالتي لأسباب قاهرة، فكان أن أحالني على كاتب الدولة للرئاسة السيد الباهي الأدغم.. ومن هنا كانت مقابلة الصباغ مع الأدغم، والبحث في مسألة اغتيال أحمد بن صالح.. وهنا يضيف صاحب المذكرات: «علمت عبر الصحافة ان هناك اجتماع غداء في منزل آمر الحرس، حضره مدير الأمن وبعض المسؤولين، ووقع فيه تداول للحديث حول برنامج التنمية وشخص بن صالح.. وهنا، وحسب الرواية التي سيقت لي، في المجال، أن آمر الحرس، تواجد أمام مكتب الباهي الأدغم ولمّا رأى أحدا من المجموعة، بادره هذا الأخير بأنهم سيبدأون ببن صالح، عبر إشارة توحي بالقتل، فما كان من آمر الحرس، إلا أن أعلم كاتب الدولة للرئاسة وهو نفسه الأمين العام للحزب».. وهنا سألت «سي أحمد»: كيف أصبح التعامل مع هؤلاء، وخاصة وأن مدير الأمن طلب المعذرة منك، بطلب من الرئيس بورقيبة، فقال: «قلت لك في حلقة الأمس، أصبحوا في نظري، وكأنهم عدلوا عن قضية الاغتيال، لأن المخطّط فشل، ووقع الاختيار على تشويه سياسة المرحلة وأساسا منها الاقتصادية، أي البرنامج التنموي».. قلت له: ماذا تقصد بالتشويه؟ فقال: «الزمن كفيل بتوضيح العديد من الأشياء التي قد يكون الإنسان عاشها، بلا تفاصيل ولا خفايا.. هذا معناه، أنه ولما تبيّن أن الكلام عن أحمد بن صالح على أساس أنه بن يوسف ثاني، بدا وهما أو إيهاما غير كاف، لذلك لجأ هؤلاء إلى أسلوب أشمل يهمّ الرأي العام، ويكون الرأي العام هو المحرّك فيه.. فتنظيم اللخبطة في صفوف الرأي العام بخصوص السياسة التنموية، ظهر لهم، كمبرّر أوّلي للتخلّص من فلان.. وهذا يمكن أن يخدم هؤلاء الذين خطّطوا للأقصى تجاه بن صالح في الأوّل».. وهنا كشف «سي أحمد» بن صالح، أن قرار بورقيبة القاضي بتعميم التعاضد دفعة واحدة وفي 7 أشهر، لم تكن له إشارة واحدة في نصّ المخطّط، مع الملاحظة، بأن المخطّط الأول لم تكن فيه، كلمة واحدة اسمها «تعاضدية» فقد كان الحديث والنصّ يهم: تجمعات استثمار.. ولكن في آخر الأمر اتفقنا عى تسمية «التعاضدية».. ولكن ما الذي حدث في اللجنة المركزية للحزب، التي أقرّ فيها بورقيبة، تعميم التعاضد في ظرف سبعة أشهر؟ وهل أساء القرار إلى التجربة برمّتها فسرّع بالأزمة أم العكس هو الصحيح؟ عن هذا السؤال، يواصل، غدا، الأستاذ أحمد بن صالح، كشف تفاصيل جديدة، لفترة نهاية الستينات.. فإلى حلقة قادمة إن شاء اللّه..