تجسيما للنقطة 24 من البرنامج الرئاسي 20092014 المتعلق بمضاعفة مساهمة الأسطول الوطني البحري في نقل التجارة الخارجية، أفضت مساء أمس جلسة العمل التي اشرف عليها السيدان عبد الرحيم الزواري وزير النقل وعبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الى إمضاء محضر اتفاق بين ديوان الحبوب والناقلين البحريين التونسيين. كما خصصت هذه الجلسة لتدارس الاجراءات العملية والتنفيذية للعقد الاطاري للنقل البحري الممضى بتاريخ 20 أكتوبر 2009 بين ديوان الحبوب والشركة التونسية للملاحة والمجهز البحري التونسي الخاص شركة «ميتال شيب». وقد أبرز السيد عبد الرحيم الزواري ان قرار سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الرفع من حصة الأسطول الوطني البحري من التجارة الخارجية يعدّ استراتيجيا وسياديا بالأساس مؤكدا ضرورة التزام جميع الأطراف المكلفة بالمتابعة والتنفيذ بتجسيم هذا الخيار. ومن جانبه أكد السيد عبد السلام منصور الدور الذي يمكن ان تضطلع به الناقلات الوطنية في تنمية حجم المبادلات التجارية خاصة على مستوى المنتجات الفلاحية موصيا بضرورة حسن استغلال كل الحوافز والتشجيعات المتوفّرة لبلوغ الأهداف المرجوة. وقد عبّر المهنيون عن ارتياحهم لما أفضت إليه هذه الجلسة مشيدين بالاتفاق المبرم الذي من شأنه أن يرتقي بخدمات النقل البحري من جهة ويعزز تنافسية المنتجات التونسية على مستوى سوق النقل البحري الدولي من جهة أخرى.