تونس 26 مارس 2010 (وات)- أشرف السيدان عبد الرحيم الزواري، وزير النقل وعفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا، يوم الجمعة بمقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا، على موكب تم خلاله التوقيع على ثلاث اتفاقيات تتعلق بالنقل البحري والحديدي لمواد صناعية استراتيجية. وتم في هذا السياق توقيع عقد إطاري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لنقل الحامض الفسفوري والمواد الفسفاطية بحرا بين المجمع الكيمياوي التونسي وشركة فسفاط قفصة من جهة وشركة /ترنسماد/ وشركة /أفريكا مارين كومباني/ وشركة /ميتال شيب/ والشركة التونسية للملاحة من جهة ثانية. وتم أيضا توقيع عقد إطاري، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لنقل البترول الخام والمواد البترولية بحرا بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة وشركة /ترنسماد/ وشركة /أفريكا مارين كومباني/ وشركة /ميتال شيب/ والشركة التونسية للملاحة من جهة ثانية. كما تم توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة فسفاط قفصة تقضي برفع كمية الفسفاط التي يتم نقلها حديديا من منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة إلى صفاقس وقابس والصخيرة من 1ر6 ملايين طن سنة 2009 إلى 5ر9 ملايين طن سنة . 2010 ولاحظ السيد عبد الرحيم الزواري، وزير النقل أن توقيع الاتفاقيتين الأوليين يأتي تجسيما لتوجهات البرنامج الرئاسي /معا رفع التحديات/، 2009/2014، والمتعلقة بمضاعفة مساهمة أسطول النقل البحري الوطني في المبادلات التجارية الخارجية مع موفى سنة 2014 . وذكر أن سنة 2010، تعد سنة محورية للنقل الحديدي الذي صار خيارا استراتيجيا باعتباره أكثر سلامة وأقل كلفة وتلويثا للمحيط مشيرا إلى أن الرفع من كمية الفسفاط المنقولة عبر الخطوط الحديدية سيمكن بالخصوص من تخفيف الضغط المسلط على الطرقات البرية. من جانبه أكد السيد عفيف شلبي، أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها وخاصة المتعلقة بالنقل البحري باعتبارها حافزا لمزيد الانخراط في المنظومة الدولية لنقل المواد الصناعية الاستراتيجية. يذكر أن المجلس الوزاري المنعقد يوم 28 جانفي 2009 أوصى بتطوير مساهمة الأسطول الوطني للنقل البحري في نقل البضائع من 9 بالمائة حاليا إلى 20 بالمائة في أفق 2016. كما أوصت جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 03 جوان 2009 بالانطلاق في إبرام عقود برامج لمدة 5 سنوات بين الناقلين البحريين التونسيين والمؤسسات التونسية الموردة والمصدرة لمواد استراتيجية بكميات كبيرة.