«لا شيء يبرّر العنف» هو مبدأ من المبادئ الأساسية التي تعتمدها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وتعمل على تكريسه جميع المنظمات النسائية الموجودة في جميع البلدان. والعنف هو سلوك او فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة او طبقة اجتماعية او دولة، وهو ما يتسبب في إحداث أضرار مادية او معنوية او نفسية لفرد او جماعة او طبقة اجتماعية أو دولة. وتواجه المرأة في تونس شأنها شأن عديد النساء في مختلف بلدان العالم من العنف بأشكاله المختلفة وقام الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في آخر احصائيات لديه بمعالجة 1021 حالة جديدة خلال الخمس سنوات الماضية بالاضافة الى 7.5 آلاف حالة قديمة موزعة بين عنف اقتصادي وعنف زوجي وعنف أسري وعنف عام. «الشروق» انطلاقا من هذه الاحصائيات الجديدة ومن إيلاء منظمات نسائية أخرى أهمية كبرى لهذا الموضوع الخطير على الأسرة والمجتمع ارتأت اجراء هذا التحقيق. للعنف المسلّط ضد المرأة أشكال عديدة حيث يتوزّع الى عنف عام الذي يسلّط على المرأة خارج المنزل ويشمل الضرب والقذف والسب والتحرّش ويشمل أيضا العنف الأسري والعنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي وهو يتمثل في حرمان المرأة من ضروريات العيش وهو يشمل عدم إحضار مستلزمات العيش من مواد أكل وملبس ومداواة وعدم دفع مبلغ النفقة في صورة صدور حكم بها ومنع الزوجة من استعمال مداخيلها وحجزها عنها وصرف مداخيل الأسرة في ملذات الزوج وشهواته عوضا عن صرفها على العائلة. أما العنف المعنوي والنفسي الذي يصفه الاخصائيون بالأخطر فهو كل فعل أو سلوك يضرّ بعاطفة المرأة ويمسّ من احساسها بذاتها ويشمل عادة السب والشتم والصراخ واستعمال عبارات احتقار وسخرية وعدم المبالاة بالآخر وتجاهل وجوده وعزله عن أصدقائه ومعارفه وكذلك الخيانة الزوجية. كما نجد العنف القانوني والعنف العرقي او الاجتماعي وهو كل سلوك ناتج عن جملة من الأعراف المنقولة عبر الأجيال يترجم النظرة الدونية للمرأة ولقيمتها كإنسان. دور المجتمع المدني وعملت تونس خلال السنوات الأخيرة على كسر جدار الصمت والحديث عن العنف المسلّط ضد المرأة من خلال اهتمام المنظمات النسائية بالمسألة لتتمكّن الحكومة من خلال التعامل المشترك من إيجاد الحلول الملائمة للحدّ من تعنيف المرأة ومزيد تطوير التشريعات الموجودة في تونس في اتجاه مقاومة سلوك العنف. وبادرت منظمة المرأة العربية على سبيل الذكر لا الحصر بإعداد استراتيجية واضحة للحد من جميع أشكال العنف المسلط ضد المرأة العربية بكل أشكاله ومظاهره ومن جهته قام الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بعلاج الظاهرة من خلال إحداث مركز الاحاطة والتوجيه للمرأة يشتمل على أخصائيتين اجتماعيتين قارتين ومكتب الاستشارات القانونية ومكتب الرعاية الصحية. ويتولى المركز قبول النساء المتعرضات للتهديد البدني والنفسي صحبة أبنائهن وقبول الفتيات المهددات اللاتي تتجاوز أعمارهن 18 سنة وكذلك توفير الاقامة الوقتية بالمركز مع تأمين مستلزمات الرعاية النفسية والطبية لهن. وسجل مكتب العمل الاجتماعي خلال سنة 2009 قبول 247 حالة عنف موزعة على 68 حالة عنف اقتصادي و168 حالة عنف زوجي و5 حالات عنف أسري و6 حالات عنف عام. ومن خلال مراحل التدخل التي قامت بها الاخصائيتان تبيّن ان النساء المعنّفات أنواع وهي: امرأة متعرضة للعنف ترغب في الإنصات والإصغاء إليها فقط كعملية تنفيس للوضعية المشكلية التي تعيشها وغالبا ما ترفض المعنية بالأمر الإدلاء بهويتها. ونجد أيضا امرأة متعرضة للعنف ترغب في ارشادها قانونيا والى كيفية تقديم شكوى في الغرض الى السلط القضائية. وتقبل على المركز شريحة أخرى تتعرض للعنف وتأمل في إيجاد حل صلحي من خلال استدعاء الزوج وحثّه على حسن معاشرتها وعدم الاساءة إليها وإلحاق الضرر بها. على مستوى دولي وعلى مستوى المكافحة الدولية لهذه الظاهرة تجد تونس تبجيلا من قبل الهياكل المعنية نظرا للخطوات الهامة التي حققتها في هذا المجال مقارنة بعديد الدول الأخرى بالإضافة الى المكانة الهامة التي تحظى بها المرأة في تونس على جميع الميادين والأصعدة. وعلى سبيل المثال تولى البرلمان الأورومتوسطي بعث لجنة تعنى بحقوق المرأة وتكليف السيدة عفيفة صالح عضو مجلس النواب برئاستها لأول مرة وتم اختيار السيدة آمنة صولة عضو مجلس المستشارين لتكون مقررة حول موضوع العنف الذي تتولى اللجنة دراسته تحت عنوان: مقاومة جميع أشكال العنف ضد المرأة: الأسباب والمسار. وهذه اللجنة تعمل حاليا على القيام بمقترحات عملية حول مكافحة العنف يتم عرضها للمصادقة عليها يوم 12 مارس الجاري. وعموما تظلّ ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة في حاجة الى مزيد الدرس من قبل الهياكل المعنية التي بحثت سابقا وأعدّت دراسات كانت منطلقا لكسر جدار الصمت والخوض في المسألة لاسيما وزارة شؤون المرأة و«الكريديف». ومنظمات ساهمت في العمل على مكافحة الظاهرة ك«كوثر» والمنظمة التونسية للأمهات وديوان الأسرة.
