قالت مصادر مطّلعة ل«الشروق» إنّ الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبّرت خلال اجتماعها الدوري أوّل أمس الأربعاء عن حالة من الترقّب والانتظار حيال اللقاءات المقبلة المنتظرة مع العميد عبد الوهاب الباهي. وذكرت نفس المصادر أنّ خطوات أخرى مُرتقبة ومأمولة في سبيل تعزيز حظوظ إنجاح الحوار الرابطي – الرابطي وقطع أشواط فعلية في طرق عقد مؤتمر وفاقي يُنهي أزمة الرابطة ويُعيدها إلى سالف موقعها في الحياة الجمعياتية والحقوقيّة والسياسيّة. وذكرت نفس المصادر أنّ اللقاء الّذي التأم بداية هذا الأسبوع بين لجنة التفاوض المتركّبة من أعضاء من الهيئة المديرة للرابطة بالسيّد الباهي كان لقاء لاستئناف الجلسات ليس إلاّ ولم يتمّ خلاله تسجيل تطورات جديدة تُذكر. مواصلة التباحث وعلمت «الشروق» أنّ العميد عبد الوهاب الباهي عبّر لأعضاء لجنة التفاوض عن مواصلة استعداده للقيام بمجهودات إضافية في إطار ما وعد به في اللقاءات الأولى من تباحث مع جميع الأطراف بغاية تقريب وجهات النظر وتجاوز النقاط الخلافية العالقة وصولا إلى اتفاق حول طريقة وآليات إنجاز مؤتمر وفاقي يجمّع كلّ الرابطيين ولا يُقصي أيّ طرف منها. يُذكر أنّ تحركات العميد الباهي شخصية وبمبادرة ذاتية هدفت إلى استثمار ما للرجل من تجربة في الحقل الحقوقي والرابطي وصلته المفتوحة على كلّ أطراف الأزمة الرابطية ، وهي المبادرة الّتي أوجدت حالة من التفاؤل وفتحت الطريق أمام إمكانيات عملية لتحقيق تقدّم في ملف الرابطة ناهيك وأنّ الفترات السابقة شهدت انعداما للروابط والصلات والوساطات بين مختلف الأطراف المتنازعة عدا المنحى القضائي الّذي لم يُفض إلى حدّ الآن إلى إنهاء الأزمة على الرغم ما يحمله موعد جوان المقبل من فرضيات لاستعادة الخطوة النهائية في التقاضي والّتي هي بين يدي المخاصمين للهيئة الحالية للرابطة المكلّفة قانونا بعقد المؤتمر في ظرف عام (قبل 21 جوان 2010). مسائل قانونية وآجال علما بأنّ الدائرة الثالثة بمحكمة التعقيب بالعاصمة أصدرت الخميس 11 جوان 2009 حكمين برفض التعقيب يهمّان ملف الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن كانت محكمة التعقيب تلقّت طلبين للتعقيب في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 81188 بتاريخ 21 جوان 2001 والقاضي بإبطال أعمال المؤتمر وجميع القرارات والهيئات التي صدرت عنه وتكليف الهيئة المديرة بعقد مؤتمر في ظرف عام، الطلب الأوّل تقدّم به الطاعنون في المؤتمر(أي أصحاب الدعوى القضائيّة أنفسُهم) رغبة في نقض جزئي للحكم بحيث لا يتم تكليف الهيئة المديرة بعقد المؤتمر والثاني تقدّمت به الهيئة المديرة للرابطة بشأن الطعن في نفس الحكم رغبة في إضفاء الشرعية القانونيّة على أعمال المؤتمر محل النزاع القضائي. وكانت محكمة الاستئناف بتونس أصدرت حكما في القضية عدد 81188 بتاريخ 21 جوان 2001 يقضي بإبطال أعمال المؤتمر وجميع القرارات والهيئات التي صدرت عنه وتكليف الهيئة المديرة بعقد مؤتمر في ظرف عام، وذلك بعد أن تقدّم عدد من المنخرطين في الرابطة بالطعن في المؤتمر الوطني الخامس في نهاية شهر أكتوبر 2000 بدعوى عقده دون عدم احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي على خلفية ما أقدمت عليه الهيئة المديرة حينها من قرارات بحل عدد من الفروع ودمج البعض الآخر. اقتراب موعد جوان يرجّح إمكانية تسريع الحوار الرابطي الرابطي ويحمّل العميد الباهي أساسا مهمّة في غاية الدقة.
