تورس : هل هي بداية إذابة الجليد وإنهاء الأزمة الرابطيّة ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل هي بداية إذابة الجليد وإنهاء الأزمة الرابطيّة ؟

السياسية نشر في السياسية يوم 13 - 04 - 2010

في جلسة طال انتظارها:
توافق حول مبادئ عامة وتفاؤل بشأن عودة رابطة حقوق الإنسان لوضعها الطبيعي
بعد سنوات من الانتظار وعدّة تقلبات يبدو أنّ قطار المصالحة بين فرقاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في طريقه إلى محطّة الأمان ، فلأوّل مرة ومنذ بدء الخلاف الرابطي وبعد مسارات قضائية متعدّدة وجدل سياسي واسع ونزاعات مختلفة الأطوار التأم الاثنين 12 أفريل 2010 لقاء في المقر المركزي للرابطة في العاصمة ضمّ أعضاء من اللجنة المنبثقة عن الهيئة المديرة للرابطة ورؤساء الفروع الّتي التجأت سابقا للقضاء بعد قرارات بالحل أو الدمج بحضور السيدين العميد عبد الوهاب الباهي ومنصر رويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان.
وأكّدت مصادر مطّلعة على علم بمجريات اللقاء أنّ حالة من التفاؤل والرغبة في تسريع إعادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى وضعها الطبيعي ميّزت اللقاء الّذي حضره عن لجنة الهيئة المديرة السادة خليل الزاوية وأنور القوصري ومصطفى التليلي و7 رؤساء فروع هم السادة:الشاذلي بن يونس (مونفلوري) ورضا الملولي (تونس المدينة) وعبد الرؤوف الجمل (حي الزهور) وصالح كشبوري (القصرين) وفتحي عطية (الحمامات) والكامل عبيدي (الكاف) والزين زويلع (تطاوين).
توافقات هامة ولقاء مرجعي
وذكرت نفس المصادر أنّ المشاركين في اللقاء قد اتفقوا على مواصلة عقد جلسات أخرى خلال الفترة المقبلة وسط عزم على إتاحة أفضل الظروف لإنجاح المساعي التي أبدتها كلّ الأطراف منذ فترة ضمانا لعودة الرابطة لوضعها الطبيعي وفي هذا الإطار تمّ الاتفاق على تجنّب الإثارات الإعلامية وما شابهها مع التقدّم في الميدان لتحقيق الأهداف المرسومة ، كما اتفقوا على جملة من المبادئ العامة التي من المنتظر أن يتمّ بشأنها مزيد الإثراء والنقاش البناء خلال الفترة القادمة ودفعها نحو أن يكون لها مدلول واقعي يغيّر الأوضاع ويدفع إلى مصالحة حقيقية ويعزّز الطموحات والتطلعات الموجودة بخصوص عقد مؤتمر موحد في أقرب الآجال وبأيسر السبل.
وبحسب رابطيين فإنّ المأمّل أن يتمّ في الفترة القليلة القادمة إقرار إجراءات عملية تُساهم في عودة الاجتماعات في مختلف مقرات الفروع والسماح للرابطيين بعقد اجتماعاتهم والتداول بخصوص آليات الحل وإعادة الرابطة لوضعها الطبيعي بعيدا عن كلّ مظاهر وأشكال التوتّر وعمد الوفاق.
مسائل قانونية وخلفية النزاع
يُذكر أنّ عددا من المنخرطين في الرابطة (رؤساء الفروع الّذين شاركوا في لقاء يوم الاثنين) تقدموا بالطعن في المؤتمر الوطني الخامس في نهاية شهر أكتوبر 2000 بدعوى عقده دون عدم احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي على خلفية ما أقدمت عليه الهيئة المديرة حينها من قرارات بحل عدد من الفروع ودمج البعض الآخر.
وبعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكما في القضية عدد 81188 بتاريخ 21 جوان 2001 يقضي بإبطال أعمال المؤتمر وجميع القرارات والهيئات التي صدرت عنه وتكليف الهيئة المديرة بعقد مؤتمر في ظرف عام ،انتهت الدائرة الثالثة بمحكمة التعقيب بالعاصمة الخميس 11 جوان 2009 إلى إصدار حكمين برفض التعقيب يهمّان الملف الرابطي بعد أن كانت تلقّت طلبين للتعقيب في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس (القضية عدد 81188 بتاريخ 21 جوان 2001 ) ، الطلب الأوّل تقدّم به الطاعنون في المؤتمر(أي أصحاب الدعوى القضائيّة أنفسُهم) رغبة في نقض جزئي للحكم بحيث لا يتم تكليف الهيئة المديرة بعقد المؤتمر والثاني تقدّمت به الهيئة المديرة للرابطة بشأن الطعن في نفس الحكم رغبة في إضفاء الشرعية القانونيّة على أعمال المؤتمر محل النزاع القضائي .
انتظارات واسعة خلّفها اللقاء المرجعي الأوّل المباشر بين الرابطيين المتنازعين والّذي يعدّ في حدّ ذاته وحتى دون ما توصّل إليه من توافقات حدثا لافتا ومؤشّرا على توجهات مبدئية لحل أزمة الرابطة وإخراجها من وضعها السابق وإعادتها للقيام بدورها المعتاد كجمعية حقوقية مستقلة عن جميع التوجهات السياسية وبعيدة عن كلّ التجاذبات...فهل هي بداية إذابة الجليد؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.