قررت الحكومة الجزائرية ايقاف كل المفاوضات المتعلقة بالتجارة الحرة، وعدم التوقيع مستقبلا على كل الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الحرة، وربطت استئناف العملية بالانضمام الفعلي للجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة. وقال وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب يوم الثلاثاء الماضي خلال ندوة اقتصادية حول واقع المنطقة العربية للتبادل الحر أن الجزائر باشرت عدة مفاوضات مع عدد من الكيانات الاقتصادية الجهوية على غرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب افريقيا والجمعية الأوروبية للتبادل التجاري الحر التي تضم دولا غير عضوة في الاتحاد الأوروبي (سويسرا وليشتنشتاين وايزلندا)، لكن الحكومة الجزائرية قررت عدم التوقيع على أية اتفاقية للتبادل التجاري مع هذه الفضاءات كون كل الجهد موجه اليوم نحو «استكمال مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة». وأوضح جعبوب رغبة العديد من الدول والمنظمات الأخرى خوض مفاوضات مع الجزائر لنفس الغاية. ويتعلق الأمر بكل من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب شرق افريقيا (كوميسا) والمجموعة الاقتصادية لدول جنوب أمريكا (مريكوسير) بالاضافة الى تركيا التي ترغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. واستبعد الوزير الجزائري أيضا دخول بلاده في مفاوضات مع هذه الدول قبل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة. ووفقا للمعطيات التي قدمها جعبوب فان الجزائر وقعت على ثلاث اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي وكذلك المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر بالاضافة الى اتفاقيتين تجاريتين مع كل من الأردن وتونس.