أشرف الرئيس زين العابدين بن علي أمس بقصر الرياضة بالمنزه بحضور السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية على افتتاح المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد الوطني للمرأة التونسية. وقد خص الرئيس زين العابدين بن علي والسيدة حرمه لدى حلولهما أمام قصر الرياضة بالمنزه باستقبال شعبي حار من قبل المواطنين والمواطنات والتشكيلات الشبابية الذين تجمعوا بساحة القصر رافعين الأعلام واللافتات المتضمنة لعبارات الوفاء لسيادة الرئيس والتعلق بتوجهاته الرائدة والامتنان لما خص به المرأة من عناية فائقة ارتقت بأوضاعها وبوأتها مكانة مرموقة في المجتمع وأهلتها لكي تكون شريكا فاعلا للرجل فى كل المجالات. وكان رئيس الجمهورية محل حفاوة وترحاب كبيرين من قبل إطارات الاتحاد النسائي اللائي حضرن بأعداد كبيرة بقصر الرياضة وهتفن طويلا بحياة تونس وحياة رئيسها رافعات الأعلام وصور رئيس الدولة والسيدة حرمه. وتميز هذا الموكب بتسلم السيدة ليلى بن علي رئيسة منظمة المرأة العربية درع المجلس النسائي اللبناني من رئيسته الدكتورة امان كبارة شعراني تقديرا لما حققته منظمة المرأة العربية في ظل رئاستها من انجازات وما توصلت إليه من حفز الرأي العام العربي الى الوعي بأوضاع المرأة ومساعدتها على ممارسة حقوقها وتجسيم طموحاتها. وألقى رئيس الدولة بالمناسبة كلمة في ما يلي نصّها: «بسم الله الرحمان الرحيم أيها السيدات والسادة أتولى على بركة الله افتتاح هذا المؤتمر العادي الثالث عشر للاتحاد الوطني للمرأة التونسية. وهي مناسبة متميزة أرحب فيها بالسيدات ضيفات المؤتمر من المنظمات النسائية في البلدان الشقيقة والصديقة ومن المنظمات الاقليمية والدولية. وأشكر السيدة نزيهة زروق رئيسة المؤتمر على ما جاء في كلمتها من تأكيد وعي المرأة التونسية بحقوقها ومكاسبها ومثابرتها على تعميق تجربتها الاجتماعية والسياسية للمساهمة في دفع مسيرتنا التنموية الشاملة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار. كما أتوجه بالشكر الجزيل الى الدكتورة امان كبارة شعراني رئيسة المجلس النسائي اللبناني على اسنادها درع هذا المجلس الى السيدة ليلى بن علي رئيسة منظمة المرأة العربية مقدرا ما جاء في كلمتها من مشاعر نبيلة نحو بلادنا وشعبها وقيادتها ومن ثناء على الانجازات التي حققتها منظمة المرأة العربية برئاسة تونس ومن إشادة بما تنعم به المرأة التونسية من مقومات المساواة والشراكة هي اليوم مضرب الامثال في محيطها الاقليمي والدولي. وأتوجه بالتحية الحارة الى المرأة التونسية حيثما كانت في الداخل أو الخارج والى سائر اطارات الاتحاد ومناضلاته معربا عن عميق التقدير لهذه المنظمة الوطنية العريقة ولما تؤديه من ادوار جليلة في خدمة المرأة التونسية والاسهام في تطوير أوضاعها والارتقاء بها الى ما نريد لها من شراكة متكافئة وشاملة في الأسرة والمجتمع. ونشير بهذه المناسبة بكامل الاعتزاز الى المسيرة التاريخية الثرية للاتحاد الوطنى للمرأة التونسية والى سجله الزاخر بالتضحية والنضال والعطاء سواء في مرحلة الكفاح الوطني أو في فترة بناء دولة الاستقلال أو غداة تحول السابع من نوفمبر وارساء أسس العهد الجديد. كما نعرب عن بالغ اعتزازنا بما أنجبته هذه المنظمة الوطنية العتيدة عبر أجيالها المتعاقبة من اطارات نسائية كفأة قدمت أفضل صورة للمرأة التونسية فى وعيها وتحررها وفي تمسكها بحقوقها وقيامها بواجباتها وفي تعلقها بقيم الاعتدال والتفتح والحداثة ووفائها لخصوصياتها التاريخية والحضارية والاجتماعية والثقافية. أيها السيدات والسادة إن ما نكنه من تقدير للاتحاد الوطني للمرأة التونسية وما نحيطه به من رعاية ودعم إنما يتنزل في اطار مراهنتنا الاستراتيجية على المرأة باعتبارها قيمة ثابتة في مشروعنا الحضاري وشريكا فعالا في سائر خياراتنا. وقد أكدت في عديد المناسبات ان لا سبيل الى تحقيق الديمقراطية والتنمية دون المرأة. وان لا مجال للارتقاء بمجتمعنا الى أعلى مراتب العزة والسؤدد دون تطوير أوضاع المرأة الى الافضل في كل المجالات وعلى أوسع نطاق. فرؤيتنا للمرأة نابعة من مشروعنا الحضاري المتجذر في هويتنا الوطنية والمواكب لمقتضيات الحداثة والتطور. وهي رؤية منبثقة أيضا من حرصنا على تكريس حقوق الانسان في أنبل معانيها وأشمل مضامينها. ومن هذا المنطلق بادرنا منذ الايام الاولى للتغيير بالتاكيد «ان الاصلاح السياسي لا ينفصل عن الاصلاح الاجتماعي وان مجلة الأحوال الشخصية مكسب وطني تاريخي نحن ملتزمون به ومؤتمنون عليه». كما اننا لم ندخر جهدا من أجل تطوير حقوق المرأة وتعزيز منزلتها وفتح أرحب الآفاق أمامها. فتتابعت الاجراءات والمبادرات لفائدتها على جميع المستويات الاجتماعية والتشريعية والمؤسساتية بما وفر اليوم للمرأة التونسية رصيدا ثريا من الحقوق والمكاسب والمنزلة الرفيعة قل نظيره شرقا وغربا. ان التقدم الذي حققته المرأة التونسية تؤكده اليوم كل الارقام والمؤشرات المتداولة في مختلف الميادين سواء في التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والابداع الثقافي أو في مهن القضاء والمحاماة والطب والصيدلة والهندسة والتقنيات الحديثة أو في المجال الاقتصادي وعالم المال والأعمال. وفي هذا السياق سنعمل على مزيد دعم حضور المرأة في المنظومة الاقتصادية وتشجيعها على احداث المشاريع الصغرى والمتوسطة مع ايلاء عناية خاصة بالمرأة في القطاع غير المهيكل وفي شتى الانشطة الحرفية. ويحق لنا ان نفخر بالمكانة التي تحظى بها المرأة في بلادنا على صعيد الحياة العامة سواء بما تتحمله من مسؤوليات متقدمة في مختلف المواقع او عبر حضورها البارز في مجال العمل السياسي وفي المؤسسات التنفيذية والتشريعية او في نشاطها الاجتماعي والثقافي والرياضي أو في جهدها التطوعي السخي ضمن مكونات مجتمعنا المدني. إن تمكين المرأة من حقوقها والقضاء على جميع انواع التمييز ضدها وتكريس مساواتها وشراكتها مع الرجل في سائر شؤون الاسرة والمجتمع أصبحت اليوم حقائق ثابتة في بلادنا محسومة بالنص والممارسة ومضمونة بالدستور ونحن على يقين بأن المرأة التونسية تملك من الذكاء والمعرفة وقوة الشخصية والروح الوطنية العالية ما يؤهلها لان تكون في مجتمعنا عنصر امان واطمئنان وطاقة دفع متواصلة نحو الحداثة والتقدم وحصنا منيعا ضد تيارات الانغلاق والرجعية. ومن واجب المرأة ان تبقى دائما جديرة بكل ما اتخذ لفائدتها من مبادرات وقرارات واجراءات طوال السنوات الأربع والخمسين الماضية من عمر الاستقلال وصدور مجلة الأحوال الشخصية. فلا شيء أقوى أثرا ولا أشد نفعا للمرأة من ان تثق بنفسها وبامكانياتها وان تتحلى باليقظة والمثابرة وان تواصل البذل والجهد لما فيه خيرها وخير أسرتها ومجتمعها ووطنها. وان برنامجنا للخماسية القادمة «2009 - 2014» سيمكن من تحقيق اضافة نوعية الى مكاسب المرأة في اتجاه مزيد دعم حضورها في مواقع القرار لبلوغ نسبة 35٪ على الاقل في موفى سنة 2014 عوضا عن 30٪ حاليا. وأريد بهذه المناسبة ان أخص المرأة الريفية بتحية تقدير وتشجيع لتشبثها بأرضها ومثابرتها على العمل والبذل على الرغم من قسوة الظروف الطبيعية وتواضع الامكانيات المادية. ولئن قطعنا أشواطا كبيرة في مجال تطوير العيش بالريف بتوفير المرافق الضرورية كالماء والكهرباء والطرقات والمسالك وتقريب الخدمات التربوية والصحية فان هذا الانجاز يبقى في حاجة متأكدة الى تضافر جهود جميع هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل مزيد تحسين أوضاع المرأة بالمناطق الريفية. فلا بد ان نعمل على الرفع من نسق برامج التدخل التي تستهدفها سواء في اطار برامج التنمية الريفية المندمجة او برامج صندوق التضامن الوطني والبنك التونسي للتضامن وذلك حتى نساعدها على التخلص من الأمية وعلى تنمية قدراتها الانتاجية لمساندة الاقتصاد العائلي والاندماج في الحياة النشيطة. وتنفيذا للهدف الذي رسمناه في برنامجنا «معا لرفع التحديات» للتخفيض في نسبة وفيات الأمهات سنعمل على مزيد العناية بصحة الأم والطفل في الوسط الريفي والاحياء ذات الكثافة السكانية قصد تعميم العيادات الطبية السابقة للزواج واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعميم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة. كما نحيي بهذه المناسبة بكل اكبار وتقدير المرأة المهاجرة ايمانا منا بدورها الحيوي في تعزيز تماسك افراد جاليتنا في بلدان الاقامة وفي تعميق روح الانتماء للوطن الأصلي لدى الأجيال الجديدة وحفزها الى التعلق به والتواصل معه. ولما كانت ضغوطات الحياة الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة قد قلصت من دور الأب والأم في تربية الأبناء ومتابعة نشأتهم في عالم يشهد تحولات عميقة في المفاهيم والقيم فإننا ندعو كل الاطراف المعنية الى ضرورة ايلاء هذه المسألة ما تستحق من اهتمام وتفكير. كما نوصى بمزيد الاحاطة بأبنائنا وتوخي السبل الكفيلة بتوثيق التعاون والتكامل في هذا المجال بين ادوار الأسرة والمدرسة ووسائل الاعلام ومكونات النسيج الجمعياتي من ناحية وبين ادوار الوزارات المعنية من ناحية أخرى كوزارة التربية ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث ووزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية. إن الواجب يقتضي منا جميعا العمل بكل ما في وسعنا لحماية أبنائنا من مظاهر الاهمال والفراغ ووقايتهم من الأفكار الهدامة والعادات السيئة والسلوكيات غير المحمودة وملء أوقاتهم بما يصقل مواهبهم ويعمق معارفهم ويوسع تجاربهم وينمي لديهم حسن التفكير والتصرف. ونحن نعتقد ان دور الأم أساسي وحاسم في هذا المجال لانها مدرسة مفتوحة على الحياة تسهر على تربية الأبناء تربية تدعم البناء الأسري والتماسك الاجتماعي بما يصح فيها قول الشاعر الكبير حافظ ابراهيم: الأم مدرسة اذ أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق ولما كانت الانتخابات التشريعية التي خاضتها بلادنا في شهر أكتوبر الماضي مناسبة تاريخية مكنت من الترفيع في نسبة حضور المرأة ضمن تركيبة مجلس النواب لتبلغ 27.5٪ لأول مرة في تاريخ تونس فإننا سنعمل في اطار هذا التوجه على دعم حضور المرأة في المجالس البلدية التي ستنبثق عن الانتخابات البلدية المقرر اجراؤها في مطلع شهر ماي القادم. ونرجو ان تحرص كل القائمات المترشحة على اختلاف ألوانها وانتماءاتها على دعم حضور المراة فيها بما يتيح لها المجال المناسب لكي تبرهن على وعيها بدورها في تكريس الثقافة الديمقراطية ودفع التنمية المحلية والارتقاء بنوعية سكان منطقتها البلدية. أيها السيدات والسادة إن ما يزيد في اهمية هذا المؤتمر انعقاده في هذه المرحلة التي تتولى فيها تونس في شخص السيدة ليلى بن علي رئاسة منظمة المرأة العربية. وإن ما تميزت به رئاسة بلادنا لهذه المنظمة من حيوية عارمة ونشاط مكثف اقليميا ودوليا لمما يؤكد ريادة المرأة التونسية ويزيد في ابراز نجاحها وتألقها. لقد تمكنت رئاسة تونس لهذه المنظمة العربية العتيدة من حفز الرأي العام العربي إلى الوعي بأوضاع المرأة ومساعدتها على ممارسة حقوقها وتجسيم طموحاتها لاسيما بعد انطلاق أعمال لجنة القانون الدولي الانساني والمبادرة بوضع استراتيجية عربية مشتركة لمناهضة العنف ضد المراة ومصادقة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على اقرار يوم عربي للمسنين وانخراط الاعلام العربي في الاهتمام بقضايا المرأة والاسهام في الرفع من منزلتها. وعلى قدر ارتياحنا واعتزازنا بهذا النجاح الذي حققته رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية وما فتحته من آفاق مشجعة في مجال المبادرات والتوجهات التي تضيف وتفيد فإننا سنحرص على ان تظل المرأة التونسية على الدوام وجها مشرقا من وجوه الريادة والاشعاع والتميز. أيها السيدات والسادة ان ما رسمناه لانفسنا من غايات وما نطمح اليه من اهداف يتطلبان من الجميع المضي قدما الى الامام بأكثر ما يمكن من البذل والسرعة وجودة الاداء. وإننا نعول على الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ليعمل مع بقية منظماتنا الوطنية على اثراء علاقات الحوار والوفاق والتضامن بين كل مكونات شعبنا وعلى تعزيز مقومات الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان ببلادنا والتوجه نحو المستقبل باوفر حظوظ النجاح والتالق فالمرحلة القادمة تتطلب من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مزيد الجهد والاجتهاد لتطوير اساليب عمله وتنويع برامجه ومواصلة رسالته الاجتماعية النبيلة بعزم متجدد ورؤية متطورة ورصد التحولات الحاصلة في مجتمعنا وتقييمها والاستفادة منها في نشاطه وفي مجال تدخلاته. وإذ اختار هذا المؤتمر شعار «المرأة التونسية: طموح وآفاق وتحديات» إدراكا منه لجسامة المسؤولية التي يضطلع بها فإننا نوصي بأن يكون هذا المؤتمر مناسبة لتعميق النظر في القضايا المطروحة على جدول اعماله واثراء النقاش بشأنها بما ينعكس ايجابيا على نشاط الاتحاد وبرامجه المستقبلية. أيها السيدات والسادة ان كرامة الوطن من كرامة المرأة ومناعته من مناعتها ولا شيء يمكن ان يبنى اليوم في أي مجتمع بدون حضور المرأة ومشاركتها في الاهتمام بالشأن العام لوطنها وعالمها فتقدم المجتمعات مساواة وشراكة بين الجنسين أو لا يكون. وان ما حرصنا على ازالته من مظاهر التمييز والاقصاء والتهميش بين سائر المواطنين والمواطنات يندرج ضمن رؤيتنا الوطنية في الاصلاح والتحديث والتطوير لكي ننشر المساواة والشراكة والتضامن بين كل الفئات والأجيال على قاعدة تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ حتى نؤمن لشعبنا وبلادنا أكثر ما يمكن من مقومات الأمان والاستقرار والازدهار. وختاما أجدد ترحيبي بضيفات تونس الكريمات راجيا لهن جميعا اقامة طيبة بيننا وآملا ان يكلل مؤتمركن بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وقد قوطع خطاب الرئيس زين العابدين بن علي عديد المرات بالتصفيق من قبل الاطارات النسائية الحاضرة تعبيرا منهن عن تفاعلهن مع مضامينه ومع ما أكده سيادة الرئيس من عزم على مواصلة تعزيز مكاسب المرأة. وحضر هذا الموكب الوزير الأول وأعضاء الديوان السياسي للتجمع واعضاء الحكومة. كما حضره الامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية إلى جانب عدد كبير من اطارات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ومن ممثلي المنظمات والجمعيات النسائية. كما حضره العديد من ممثلي المنظمات والجمعيات النسائية في البلدان الشقيقة والصديقة. وكان الرئيس زين العابدين بن علي وحرمه السيدة ليلى بن علي تسلما قبل انطلاق جلسة الافتتاح الدرع التذكارية لمؤتمر المنظمة النسائية الذي ينعقد تحت شعار: «المرأة التونسية، طموح وآفاق وتحديات» من رئيسة المؤتمر وذلك تقديرا لدعم سيادة الرئيس وحرمه للمنظمة واكبارا لجهودهما في تعزيز مكانة المرأة ودورها في مختلف مجالات الحياة الوطنية. وقد ألقت السيدة نزيهة زروق رئيسة المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الوطني للمرأة التونسية كلمة أشارت فيها إلى أن المرأة التونسية تعيش في ظل القيادة الرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي «أزهى العهود» وتنعم بمكاسب رائدة مبينة ان تشبث سيادته بالقيم الإنسانية والوطنية السامية دعم إدراك المرأة التونسية «لمعاني الالتزام والولاء لتونس والمثابرة على العطاء والبذل من أجلها». وأبرزت المنزلة الرفيعة التي تبوأتها المرأة التونسية في المشروع التحديثي لسيادته ملاحظة أنها أصبحت تعتبر «حصنا حصينا للوطن ضد تيارات التطرف والرجعية وعنصرا فاعلا وشريكا أساسيا داخل الأسرة والمجتمع». وبينت ان رئاسة سيدة تونس الأولى لمنظمة المرأة العربية ستكرس إشعاع تونس الحضاري في المحافل الدولية والإقليمية لأنها «اكسبت بحكمتها ومقارباتها المتبصرة مختلف قضايا المرأة العربية مضامين حقيقية تلامس بعمق أولويات النهوض بأوضاعها وترسم بكل جرأة ووضوح أقوم المناهج والاستراتيجيات في التعاطي مع رهاناتها مشيرة في هذا السياق بالخصوص الى الطرح الموضوعي للسيدة ليلى بن علي لظاهرة العنف ضد المرأة وسبل التصدي لها دعما لكرامة المرأة العربية. وأبرزت رئيسة المؤتمر عزم المرأة التونسية على مزيد التفاني والمثابرة لتعزيز مكاسبها والاسهام في دعم المسيرة التنموية والالتزام بالخيارات الحضارية التي تضمنها برنامج الرئيس زين العابدين بن علي الطموح «معا لرفع التحديات» حتى تبقى تونس على الدوام بلدا متقدما مزدهرا ومتألقا بين الأمم.
