قالت جماعة حقوقية في دراسة لها أمس الأول ان على مصر أن تواجه العنف الطائفي المتزايد وأن تلاحق الجناة قضائيا حتى تدرأ خطر زيادة جديدة في هذه الهجمات. وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مؤتمر صحفي للاعلان عن الدراسة إن «الدولة لا تمتلك خطة للتعامل مع العنف الطائفي ولا حتى تعترف بوجود مشكلة». ووجدت الدراسة أن عدد حالات العنف الطائفي ارتفع بين عامي 2008 و2009 في مصر حيث يمثل المسيحيون 10٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 78 مليونا. ورصدت الدراسة 53 مثالا للصدامات منها 24 اشتباكا في 2008 و29 في العام الماضي قائلة ان الكثير من الحالات لا يجري التحقيق فيها بما يكفي بل وتم تجاهلها. وفي واحدة من الصدامات الطائفية الكبيرة قتل ستة أقباط عندما أطلق عليهم الرصاص من سيارة في نجع حمادي جنوبالقاهرة عشية عيد الميلاد القبطي في السابع من جانفي الماضي على يد مسلمين ألقوا باللوم على الاقباط في اغتصاب فتاة مسلمة. ويواجه عدة مسلمين المحاكمة في ما يتصل باطلاق النار. لكن ناشطين يقولون ان الحكومة تميل الى التحرك فقط في حالات الصدامات الكبيرة وفي بعض الأحيان تعمل على منع الضحايا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهاجمين المشتبه بهم.