أكدت مصادر أمريكية مطلعة أمس أن مسودة البيان الختامي لقمة الأمن النووي تتضمن آليات أمريكية جديدة لمزيد تضييق الخناق الدولي على كوريا الشمالية وإيران، التي وصفت السياسة النووية للبيت الأبيض ب«إرهاب دولة». ووفق مصادر إعلامية محلية فإن البيان الختامي سيشمل تعهد زعماء العالم بمنع التجارة غير المشروعة بالمواد النووية وإخضاع جميع المخزونات النووية المعرضة للخطر للرقابة في غضون 4 أعوام. خفض التخصيب وينص البيان على حث الدول على تحويل مفاعلات نووية تستخدم وقودا عالي التخصيب الى مفاعلات تستخدم وقودا منخفض التخصيب، بما يعني هذا الامر من جعل خفض التخصيب قاعدة في التعامل مع المخزون النووي لكل دولة. ويدعو الى بحث سبل منع انتشار الاسلحة النووية والحيلولة دون وصولها الى الدول التي تصفها واشنطن ب«الراعية للارهاب» مثل ايران وكوريا الشمالية. كما تطالب المسودة الدول المشاركة في القمة بتأمين ترساناتها النووية من الوقوع في أيدي تلك الدول الداعمة «للارهاب» أو المجموعات المتطرفة. وتدعو أيضا الى تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطبيق المعاهدات النووية. بدوره، أعلن باراك أوباما أن كوريا الجنوبية ستستضيف القمة النووية عام 2012. وفي هذا السياق، حذّر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيكيا أمانو من مخاطر وقوع المواد النووية في «الأيدي الخاطئة»، على حد وصفه. وقال أمانو: إن المشكلة هي ان المواد النووية والمشعة لا تتمتع بحماية كافية في الوقت الراهن... وعلى الدول الاعضاء بذل المزيد من الجهود في حماية هذه المواد من السرقة والتهريب. وأكد أن الوكالة تتسلم بمعدّل إخبارية أو اثنتين يوميا عن حوادث سرقة وتهريب مواد نووية. «إرهاب دولة» في المقابل، اعتبر السفير الايراني في الأممالمتحدة أن السياسة النووية الامريكيةالجديدة التي كشفها الرئيس باراك أوباما تشكل إرهاب دولة. وقال محمد خزاعي في بيان موجّه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة: أليس التهديد العلني لدولة ذات سيادة، وعضو في الأممالمتحدة وموقّعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي: بضربها بالقنابل الذرية دليلا واضحا على إرهاب دولة على نطاق واسع. ودعا خزاعي المنتظم الأممي الى الاتفاق على تحديد مفهوم ل«الارهاب»، بغية التعاون الدولي في مواجهته ووضع حد للالتباس الذي يشوب هذا المصطلح.
