أكد وزير الصناعة والمعادن الموريتاني، محمد عبد الله ولد اوداع، أن المداخيل العامة للدولة الموريتانية من قطاع المعادن قد زادت بصورة معتبرة سنة 2009 ووصلت الى أكثر من 47 مليار أوقية، كما تم خلق ما مجموعه 1118 فرصة عمل جديدة داخل القطاع المعدني واكتشاف احتياطات جديدة من مختلف المعادن الثمينة . واوضح الوزير الموريتاني ان القطاع المعدني قبل 6 أوت 2008 كان يعاني من نقص في التشريعات. واشار الى ان القطاع تأثر خلال تلك الفترة بمجموعة من العوامل بسبب انعدام المتابعة والتقويم والمراقبة بالنسبة لشركات الاستغلال والتنقيب . وقال محمد عبد الله ولد اوداع ان الدولة الموريتانية اتخذت اجراءات صارمة في هذا المجال من خلال اصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالمدونة المعدنية ومراجعة تطابق الرخص وسد الباب امام المتطفلين على القطاع والحد من الفوضوية بالنسبة له. وفيما يتعلق بالوظائف على مستوى الشركات العاملة في هذا المجال، قال وزير الصناعة والمعادن الموريتاني بأن الحكومة الموريتانية وضعت خطة عمل ستمكن من ان لا يتجاوز عدد العمال الأجانب في هاتين الشركتين 3% سنة 2012 ولتحقيق هذا الهدف ستعمل الحكومة الموريتانية على انشاء مدرسة للمعادن قريبا بهدف تكوين المهندسين في مجال المعادن والجيولوجيا، اضافة الى انشاء مركز للتكوين المهني من طرف الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم سيقوم هو الآخر بتكوين الفنيين والتقنيين من مختلف التخصصات العلمية بما يحقق الأهداف المرسومة .