شهدت أسعار المحروقات في موريتانيا ارتفاعا مفاجئا هو الثاني الذي يتم في غضون شهر دون اعلان رسمي. وكانت أسعار هاتين المادتين قد ارتفعت في الخامس من مارس الماضي بعد أن برر أصحاب محطات الوقود هذا الارتفاع بأنه قرار اتخذته الحكومة الموريتانية بعدم التدخل في سوق المحروقات وتركها لتواكب حركة السوق الدولية. لكن المواطنين في موريتانيا وخاصة سائقي سيارات الأجرة رأوا في هذا الارتفاع ضررا بالغا بالنسبة لهم، أما الحكومة فقد التزمت الصمت حيال المسألة. وقد ارتفعت هذه المرة أسعار المحروقات في موريتانيا، بزيادة عشرين أوقية على سعر اللتر الواحد من مادتي البنزين والغازوال وسط مخاوف من زيادة جديدة في أسعار المواد الاستهلاكية التي عادة ما يتناسب ارتفاع أسعارها سببيا مع أسعار المحروقات. ويأتي الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات دون اعلان رسمي أيضا من لدن قطاع الطاقة في البلاد، الذي كان قد علل ارتفاعات سابقة بغلاء الأسعار على المستوي العالمي، وبالتكاليف الباهظة لنقل المحروقات من المصدر. وأشد ما يخشاه المراقبون تأثير هذه الوضعية الجديدة على اقتصاد البلاد الذي يعاني أساسا من عديد العلاّت خاصة على مستوى الأمن الغذائي.