علمت «الشروق» أنّ المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي عقد مساء الجمعة 30 افريل 2010 اجتماعا بالمقر المركزي للحزب رأسه الأمين العام السيّد أحمد الإينوبلي وتغيّب عنهُ السيدان منصف الشابي (المكلّف بالعلاقات الخارجية ومدير تحرير «الوطن» وعضو مجلس المستشارين) ومحمّد نزار قاسم (أمين المال وعضو مجلس النواب). ووفق ما تضمنه بلاغ صادر عن الاجتماع فقد تناول الاجتماع بالدرس النقاط المدرجة في جدول أعماله وهي إنجاح الحملة الانتخابية للحزب في الاستحقاق البلدي والإعداد للمجلس الوطني في دورته العادية. وقد أكد المكتب السياسي للحزب في بلاغه على أهمية الانتخابات البلدية التي تدخل اليوم طور الحملة الدعائيّة في تكريس حق المشاركة العملية والفعلية في إدارة شؤون الوطن والمواطن من المحلي والجهوي إلى الوطني وفي تعميق المسار الديمقراطي والتعددية السياسية الفاعلة صلب المجالس البلدية. كما دعا المكتب مناضليه إلى الانخراط بمسؤولية عالية في هذه المحطة دعما لقائماته في كل مواقع تواجدها وتكريسا للخيار التعددي. مجلس وطني وتساؤلات وانتهى المكتب السياسي إلى اتخاذ جملة من القرارات منها بالخصوص افتتاح الحملة الانتخابية للحزب بمدينة صفاقس يوم الثلاثاء 04 ماي 2010 على الساعة الخامسة مساء واختتام الحملة الانتخابية للحزب بمدينة أريانة يوم الجمعة 07 ماي 2010 على الساعة الخامسة مساء وتكليف الإخوة أعضاء المكتب السياسي للحزب بالإشراف على الاجتماعات العامة لقائمات الحزب في مختلف مواقع ترشحها. وفي جانب آخر قرّر المكتب دعوة المجلس الوطني الى الانعقاد في دورته العادية يومي 22 و23 ماي 2010. وفي تصريح ل«الشروق» قال عضو المكتب السياسي للديمقراطي الوحدوي منصف الشابي: «لم أر ضرورة لحضور هذا الاجتماع للمكتب السياسي»، وأضاف مفسّرا وبشكل مقتضب الأسباب الكامنة خلف هذا التغيّب القصدي: «تغيّبتُ لأنّ العديد من القرارات التي يتخذها المكتب السياسي تلغى اعتباطيا دون العودة إليه وحدث هذا في العديد من المرات». تأجيل وتفويت فرص يُذكر أنّ المكتب السياسي كان قرّر في وقت سابق عقد الدورة العادية للمجلس الوطني قُبيل بدء العملية الانتخابية الحالية وتحديدا يومي 3 و4 أفريل الفارط غير أنّ الموعد أُلغي بشكل أثار العديد من التساؤلات حول سير العمل داخل هياكل الحزب وصلاحيات مختلف الجهات المتحكّمة في القرار الحزبي ناهيك أنّ ذلك الموعد كان من المفترض أن يُعالج أوضاعا تنظيميّة ويبحث سبل المصالحة وإعادة الوئام بين مختلف الفرقاء داخل الحزب. وكان المتغيبان عن اجتماع المكتب السياسي، أي الشابي وقاسم، من أبرز الأصوات الّتي سعت وحاولت لمّ صفوف الحزب وإعادة الانسجام داخل هياكله وإقرار المصالحة الشاملة. وحسب مصادر «وحدويّة» فقد أثّر تأجيل انعقاد المجلس الوطني في بداية شهر أفريل المنقضي على حجم مشاركة الحزب في الانتخابات البلديّة وفوّت عليه ضمان مساندة واسعة من عدد هام من مناضليه وقياداته الوسطى الّذين خيّر البعضُ منهم دخول الانتخابات في قائمات مستقلة أو الالتحاق بقائمات لأحزاب معارضة أخرى منها أساسا حزب الوحدة الشعبيّة وحزب الخضر للتقدّم.