أكدت تقارير إخبارية مطلعة أمس أن دول منابع نهر النيل تحضّر لحرب ضدّ مصر، مشيرة الى أنها باتت تفضّل الحلول العسكرية على الديبلوماسية مع استمرار تمسّكها بتقاسم مياه النيل بالتساوي بين دول حوض النيل. وربط محلّلون سياسيون بين الخلاف الدائر على مياه النيل وزيادة الانفاق العسكري من قبل بعض الدول في منطقة الشرق الافريقي تحسبا لاندلاع حرب. وكشفت دراسة أجراها معهد أبحاث السلام السويدي الدولي عن أن الانفاق الكيني على التسلح ارتفع من 222 مليون دولار في 1999 إلى 260 مليون دولار في 2008، لافتة الانتباه الى أنّ نيروبي اشترت مؤخرا ناقلات مدرعة لنقل الجنود وطائرات من طراز «إي 12» من الصين. طفرة عسكرية كما أماطت اللثام عن طفرة كبيرة في التسلح لدى أوغندا ارتفع بموجبها الانفاق من 173مليون دولار الى 237 مليون دولار بين عامي 2003 و2008. واستشهدت بتصريح المتحدث باسم الجيش الأوغندي الذي رأى في اقتناء 6 طائرات مقاتلة من روسيا بمبلغ 654 مليار «شلن» أوغندي خير مدافع عنها باعتبار أنها تواجه العديد من التهديدات من بينها الصراع الذي لم يحسم بعد حول مياه النيل. واعتبرت الدراسة أنّ دول المنابع متجهة نحو التصعيد العسكري خاصة وأن مدير الموارد المائية الكيني أكد مؤخرا أنه لن يكون هناك سلام في حوض النيل إذا لم توافق القاهرة على اتفاقية «غنتيبي» وذكرت أنّ بعض النواب المصريين طالبوا القاهرة باتخاذ إجراءات صارمة ضد دول المنابع وهو ما يعني وفق الدراسة تهديدا مبطنا بالحرب وخلصت أنّ التوتر القائم لا يبشر بخير واصفة المنطقة بأنها «واقعة فوق بركان من الأزمات السياسية». الانسحاب من جهتها، أعلنت مصادر حكومية مصرية رفيعة المستوى أن القاهرة تبحث جديا الانسحاب من مبادرة حوض النيل. ونقلت جهات إعلامية متطابقة عن ذات المصادر أن الحكومة تدرس أيضا تعليق المشروعات المشتركة مع دول المنابع الأعضاء في المبادرة والتي يمولها البنك الدولي بصفته الشريك الأساسي للتنمية الاقتصادية في مبادرة حوض النيل. وجاء الموقف عقب إعلان مكتب مبادرة حوض النيل بمدينة عنتيبي الأوغندية منذ أيام عن إعادة هيكلتها وتحويلها الى لجنة عليا لادارة شؤون نهر النيل وهو ما تنص عليه الاتفاقية الاطارية الجديدة التي عارضتها كل من السودان ومصر
