أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري الجديد دحو ولد قابلية أن مخطط العمل الخاص بدائرته الوزارية والمتضمن في البرنامج الرئاسي ينص بالدرجة الأولى على استكمال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المتعلقة بالقطاع. وأوضح ولد قابلية على هامش تدشين معرض الجزائر الدولي ال34 أن هذا البرنامج ومخطط العمل التابع له «اللذين يجب تطبيقهما في أحسن الظروف الممكنة» يتمثلان «بالدرجة الأولى في استكمال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية بالنسبة لقطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومراجعة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة وكذا قانون الولاية الذي يوجد في طور الدراسة». كما تتمثل الإصلاحات في «إعداد مشاريع نصوص تشريعية تتعلق بتعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات والنظام الانتخابي». وأضاف أن الأمر سيتعلق بالدرجة الثانية ب»مناقشة ودراسة الملفات الخاصة بالتسيير الإداري المحض» مذكرا في هذا الصدد ب»المشكل الجوهري» المتعلق برقمنة الحالة المدنية إضافة إلى الملف الخاص بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين. وأشار الوزير إلى أن فرقا ذات خبرة تعمل جاهدة على هذه الملفات «الصعبة والمعقدة» حتى يتم استكمالها في الآجال المحددة.