سيكون ملف إصلاح أنظمة التقاعد واحدا من أهم الملفات المطروحة على الساحة الاجتماعية وهو ملف يبقى محل جدل بين مختلف الأطراف. «الشروق» التقت السيد رضا بوزريبة عضو المركزية النقابية المسؤول عن التغطية الاجتماعية حول خصوصيات هذا الملف. بوزريبة تحدث عن أنظمة التقاعد وعن تجاذبات الساحة النقابية وعن الفصل 10 من قانون الاتحاد المثير للجدل.. ٭ سيكون ملف إصلاح أنظمة التقاعد من أهم الملفات المطروحة اليوم على الساحة الاجتماعية ماهي التوجهات التي ستحدد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من إصلاح أنظمة التقاعد؟ ان اصلاح أنظمة التقاعد يعد أهم ملف على الساحة الاجتماعية لما له من علاقة بحل الملفات الأخرى كالجباية والزيادات في الأجور. أما التوجهات التي ستحدد موقف الاتحاد فهي ثوابته التي أسس عليها والتي ينصّ عليها القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل من توزيع عادل للثروة ومشاركة فعلية في الاختيارات الكبرى وتفعيل لدولة القانون والمؤسسات. ان توجهاتنا النقابية في هذا الملف وغيره من الملفات الاجتماعية الأساسية تهدف الى الارتقاء ببلادنا وحماية مكاسبنا الوطنية خدمة لمصالح العمال وكافة الشعب التونسي. ٭ هل للاتحاد مؤاخذات حول المشروع الذي سيتقدم به الطرف الحكومي بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد؟ المؤاخذة الأولى هي ان هذا الاصلاح جاء متأخرا فقد طالب ممثلو الاتحاد في المجالس الإدارية لكلا الصندوقين منذ أكثر من عشر سنوات بضرورة الشروع في اصلاح أنظمة التقاعد مع التأكيد على أن الوضع الذي آلت عليه الصناديق هو نتيجة خيارات اقتصادية وسياسية واجتماعية تتحملها الحكومة. لهذا يجب أولا دراسة المشروع المقدم من طرفها ثم إبداء المؤاخذات في مرحلة ثانية انطلاقا من رؤية نقابية تراعي حقوق المضمونين الاجتماعيين والتوازنات المالية للأنظمة وتحميل كل طرف مسؤولياته والأخطاء المتسببة في كل هذا. ويعني ذلك عدم تحميل المنخرطين وزر هذه الوضعية فلا يمكن التنازل عن الحقوق المكتسبة كمدة العمل وقيمة النقاط في احتساب الجراية او مزيد من الخصم على المرتبات بل يجب ايجاد موارد أخرى لتمويل الضمان الاجتماعي وإيجاد آليات اكثر شفافية لتسيير الصناديق وإقرار تمثيلية حقيقية للأطراف في مجلس الإدارة وجعل هذه المجالس مسيرة فعليا وليست استشارية كما هو الحال في الوقت الحاضر والفصل بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي وترشيد التصرف في الاحتياطات المالية للصناديق. حسب رأيكم كيف سيتم تقييم نظام التأمين على المرض وما هي اقتراحات الطرف النقابي في هذا الباب؟ إن تقييم النظام الجديد للتأمين على المرض يتضمن جانبين، الاول هو تقييم الاتفاق الذي تم مع الحكومة قبل صدور القانون الجديد والذي التزمت فيه الحكومة بتأهيل القطاع العمومي للصحة واصلاح الخارطة الصحية. وهذا ما لم يحصل وهو ما يطرح مشكلتين: الاولى حول مدى قيمة هذا الاتفاق إذا لم ينجز أوّل وأهم بند فيه. والثانية حول قيمة الاصلاح ككل بما يحتويه من مبادئ وأهداف مثل تحقيق المساواة أمام المرض وتقريب الخدمات من المضمون الاجتماعي... الخ. الجانب الثاني في الاتفاق هو إيجاد موارد أخرى لتمويل التأمين على المرض غير الخصم التقليدي لدعم مداخيل هذا النظام ولنا في هذا المجال عدة اقتراحات سنقدمها عند التقييم والتفاوض اللذين سيتمان في السنة الخامسة من تطبيق النظام الجديد كما ورد في الاتفاق. هناك وجه آخر في التقييم يتعلق بالخدمات التي لم ترتق الى المستوى المطلوب نظرا الى أن بعض مقدمي الخدمات في القطاع الصحي الخاص ورغم امضائهم على اتفاقيات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعمدون الى عدم احترامها مقابل صمت غير مفهوم وغير مبرر من الصندوق. هذا التقييم لنظام التأمين على المرض يؤثر فينا بصفة مباشرة او غير مباشرة ويجعلنا أكثر حذرا ويقظة في مقاربتنا عندما نتفاوض حول ملف التقاعد. تحكم الساحة النقابية اليوم «تجاذبات» كثيرة بسبب الفصل 10 من القانون الاساسي الذي يحدد المدة النيابية لعضو المركزية النقابية ما هو موقفك من هذا الفصل ومستقبله؟ إن الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي يحدد المدة النيابية لعضو المركزية هو فصل ككل فصول القانون الاساسي يناقش ويحور أو يلغى او يبقى في المؤتمر. لكن أريد أن أذكر بأن الفكرة الاولى كانت قبل مؤتمر جربة وانطلقت من تجربة التسعينات حيث كانت المدة النيابية بثلاث مرات لكل الهياكل النقابية ما عدا النقابة الاساسية ولم تكن حكرا على المكتب التنفيذي الوطني فقط لكن الظرف الاستثنائي لمؤتمر جربة وما حفّ به من تحالفات وتجاذبات جعل من الصعب بل اكاد أقول من المستحيل على أي كان الدفاع عن هذا الموقف وانطلق الجدل بعد ذلك ولم ينته بعد. هل هذا القانون ديمقراطي؟ هل يخدم مصلحة الاتحاد؟ كل هذه التساؤلات والأفكار قابلة للنقاش حيث يجب ان تناقش داخل أطر وهياكل الاتحاد. هل أن موقفك هذا هو موقف باقي رفاقك من أعضاء المركزية النقابية؟ الجواب السهل والأفضل هو ان توجه إليهم السؤال فردا فردا. فأنا لا يمكنني أن أجيب نيابة عنهم بل حتى الأخ الامين العام لا يمكن له في الوقت الحاضر الاجابة عن هذا السؤال نيابة عنا. هل من الضروري الآن اعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل؟ إن هيكلة الاتحاد كان من المفروض والممكن ان تناقش في مؤتمر جربة وليس الآن. لكن إعادة الهيكلة مسألة ضرورية نظرا الى تطور كل الظروف المحيطة بالاتحاد سواء العالمية منها او الاقليمية او الوطنية والتي تفرض علينا قراءة جديدة لكل المؤشرات وإعداد هيكلة تتماشى مع هذا الواقع الجديد نتجاوز من خلالها المشاكل التنظيمية التي تهم العلاقة بين الهياكل بحيث تحور تركيبة هذه الهياكل وتقنن علاقتها ببعضها البعض ومع الاطراف الاخرى لاعطاء هذه الهياكل عملا اكثر تناسقا ومردودية في أدائها النقابي تعود بالنفع على المنخرطين وترتقي بأداء الاتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة.