قال السيد عزوز الخرّاز الخبير الاستشاري ورئيس غرفة الحرفيين المبتكرين ل«الشروق» إن ردة فعل ديوان الصناعات التقليدية حول ما كان صرح به للاعلام عن أداء الديوان كانت غير متوقعة وغير مفهومة. وأضاف: أن إبداء رأيه في منهجية العمل التي يعتمدها الديوان حاليا كلّفته إنهاء مفاجئا للاتفاقية المبرمة بينه، كخبير، وبين ديوان الصناعات التقليدية. وبأكثر توضيح قال المتحدث إن اقتراحه حلّ ديوان الصناعات التقليدية، وتعويضه بغرف مهنية يشرف عليها حرفيون منتخبون على غرار ما هو معمول به في فرنسا والمغرب وغيرهما من الدول، قصد إنعاش القطاع وإنهاء جميع مشاكله المهنية وذلك في تصريح خاص نشرته «الشروق» يوم 12 ماي الماضي... اقتراح لم يرق لادارة الديوان حسب قوله. كما قال إن وزير التجارة والصناعات التقليدية السيد رضا بن مصباح استمع يوم السبت 22 ماي في جلسة عمل خصّ بها الصناعات التقليدية الى مشاغل المهنيين واستمع أيضا الى برامج العمل التي يعتمدها الديوان... وخلال الجلسة عبّر المتحدث الخبير الاستشاري ورئيس غرفة الحرفيين المبتكرين السيد عزوز الخرّاز عن موقفه ورأيه من تلك البرامج والتي لا تبدو الى حد الآن قادرة على إنعاش القطاع ومعالجة الصعوبات التي يواجهها المهنيون على حد قوله. وأكد أنه لم يتردد في إبداء رأيه بكل حرية خلال الجلسة فحاول الدفاع عن مهنته كحرفي وعن القطاع كخبير خاصة وأن الوزير كان مهتما بالاستماع الى مشاغل المهنيين. وأضاف أن حرية التعبير هذه كلفته «طردا» من الديوان... إذ قررت مديرته العامة إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بينه وبين الديوان من جانب واحد بتهمة عدم وفاء المتحدث بالالتزامات المحمولة عليه طبقا للفصل 9 من الاتفاقية. وأوضح السيد عزوز الخرّاز أن الفصل التاسع الذي اعتمدته ادارة الديوان كقاعدة قانونية لفسخ الاتفاقية، ينص على «التزام المتعاقد معه بعدم استخدام أو إفشاء مختلف البيانات والحيثيات والتقنيات والتكنولوجيات المستخدمة ونتائج الاعمال المنجزة بموجب تنفيذ الاتفاقية دون موافقة الديوان». وأكد أن هذا المبرر غير صحيح فالتعبير عن الرأي بكل حرية في الاعلام وفي جلسة أشرف عليها الوزير ليس إفشاء لأسرار الديوان. وبيّن المتحدث في رد كتابي على قرار «طرده» من العمل كخبير مع الديوان حصلت «الشروق» على نسخة منه أن لقاءه الاول مع المديرة العامة الجديدة للديوان فهم منه أن المسؤولة الجديدة تحتاج الى أيام أخرى قد تصل شهرا للاطلاع على برنامج المهمة التأطيرية لحرف صناعات الالياف النباتية والاخشاب ودراسة التقرير التشخيصي لها المقدم منذ 30 مارس 2010 ولم يصدر أي تعليمات منها الى حد الآن في هذا الاتجاه... مؤكدا أن مبرّر إنهاء اتفاقية العمل محرج ويمسّ من سمعته كخبير وكحرفي. وأشار الى أن طرده بتهمة «إفشاء الاسرار» والحال أنه عبّر عن رأيه بكل حرية يتنافى مع القرار الرئاسي الاخير المتعلق بدعم الابتكار والنهوض به... مبرزا أن القطاع يعاني قلة الاقبال وتقلص حصة الترويج بسبب غزو المنتوجات المقلدة. كما أشار الى عزلة الحرفيين والحرفيات الذين يمارسون نشاطهم في منازلهم دون أي توجيه لتحسين الانتاجية وطرح المنتجات المبتكرة التي تستجيب للرغبات والاذواق المتغيّرة للمستهلكين التونسيين والاجانب. وأكد ل«الشروق» أنه غير ممكن تطوير القطاع وإخراجه من العناية المركزة في ظل غياب المصداقية اللازمة.